سوالات و پاسخ تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳
سوالات و پاسخ تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳
مجله اداری‌ها- با برگزاری آزمون وکالت اسکودا، سوالات و پاسخ تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳ تقدیم میشود.
پاسخ تشریحی این سوالات کاری از معین شرقی است.
بیشتر ببینید: انتشار دفترچه سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۳ اسکودا
پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳
۲۱- چنانچه آیین نامه دولتی با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، در خصوص اثر این ابطال کدام مورد صحیح است؟
۱) اثر ابطال از زمان صدور رای جاری است مگر آیین نامه همزمان به علت مخالفت با قوانین موجد حق ابطال شده باشد.
(۲) اثر ابطال از زمان صدور رأی جاری است مگر به علت خلاف شرع ابطال شده و یا در رأی تصریح شده باشد که از زمان تصویب مصوبه جاری است.
(۳) اثر ابطال در هر حال از زمان تصویب آیین نامه جاری است مگر در رأی خلاف آن تصریح شده باشد.
(۴) اثر ابطال در هر حال از زمان صدور رأی ابطال جاری است مگر در رأی خلاف آن تصریح شده باشد.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
۲۲- دو شخص که اختلاف خود را برای فصل، به سه نفر داور ارجاع داده‌اند. پس از ارجاع به داوری به دو نفر از آنها اختیار صلح و سازش نیز می دهند. چنانچه هیئت داوری اقدام به صدور رأیی نماید که در صدور آن فقط دو نفر از داوران رأی موافق داده باشند کدام مورد صحیح است؟
۱) رای داوری در صورتی قابل درخواست بطلان نیست که دو نفری که حق صلح و سازش دارند با آن موافق بوده باشند.
۲) رأی داوری فقط در صورتی قابلیت درخواست بطلان ندارد که داوری که حق صلح و سازش نداشته، نظر مخالف نداده باشد.
۳) رای داوری قابل درخواست بطلان نیست.
۴ رأی داوری قابل درخواست بطلان است.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. بر اساس ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای همه داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست. اما در این موضوع رای صادر شده است و نه صلح نامه. موارد بطلان رای داور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور احصا شده است.
۲۳- حکمی در تأیید حکم دادگاه نخستین از دادگاه تجدیدنظر استان صادر و در مهلت مقرر از آن فرجام خواهی می شود. چنانچه دیوان عالی کشور، عدم صحت سند مستند حکم فرجام خواسته را احراز نماید، کدام مورد صحیح است؟
۱) فقط چنانچه سند، عادی باشد رأی را نقض می کند و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.
۲) فقط چنانچه سند، رسمی باشد رای را نقض می کند و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می دهد.
(۳) حکم را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.
(۴) حکم را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می دهد.
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. بر اساس ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
موضوع منطبق با بند ج است.
۲۴- حکمی قطعی از دادگاه تجدید نظر استان، له شخص «الف» با وکالت شخص «ج» علیه شخص «ب» صادر و در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده و حکم اجرا شده است. همان شخص «ج» اصالتاً در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۵ نسبت به همان حکم اعتراض ثالث می نماید. در مورد قابل استماع بودن اعتراض ثالث با لحاظ مدت کدام مورد صحیح است؟
۱) در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است قانوناً ساقط نشده، قابل استماع است.
(۲) اگر اعتراض ثالث طاری باشد. در هر حال مسموع است.
(۳) فقط در اعتراض ثالث طاری در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، قانوناً ساقط نشده مسموع است.
۴) فقط در صورتی که ثابت شود محکوم له حکم مورد اعتراض حق خود را انتقال نداده است مسموع است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. در فرض سوال، معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور حکم اصالتا حضور نداشته است پس امکان اعتراض ثالث به حکم قطعی را دارد. از طرفی بر اساس ماده ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
۲۵- در خصوص رعایت اصول و تشریفات دادرسی در رسیدگی به امور حقوقی با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ کدام مورد صحیح است؟
(۱) رعایت اصول دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی و صلح الزامی است اما رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه صلح الزامی نیست.
(۲) رعایت اصول دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح و شورای حل اختلاف الزامی است اما رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه صلح و شورای حل اختلاف الزامی نیست
۳) رعایت اصول و تشریفات دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی و صلح الزامی است.
(۴) رعایت اصول و تشریفات دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی و صلح الزامی است اما در شورای حل اختلاف الزامی نیست.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی در دادگاه های صلح در مواردی که در آن قانون حکمی تعیین نشده است، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است یعنی آیین دادرسی مدنی و یا کیفری است. به تجویز تبصره همان ماده، رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع آیین نامه سازشی خاص خود است.
۲۶- با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و قانون تشکیل دادگاههای خانواده تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن در صلاحیت چه مرجعی است؟
۱) شورای حل اختلاف
(۲) دادگاه عمومی حقوقی
(۳) دادگاه خانواده
(۴) دادگاه صلح
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به درخواست تحریر مهر و موم و رفع آن با دادگاه صلح است.
۲۷- دادخواستی در دیوان عدالت اداری مطرح شده که شاکیان آن پنج نفر می باشند. در خصوص رسیدگی شعبه دیوان به دادخواست مزبور کدام مورد صحیح است؟
۱) اگر شکایات مندرج در دادخواست به طوری باشد که نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند و در عین حال منشا و مبنای واحدی نداشته باشند باید تفکیک و جداگانه رسیدگی کند.
۲) اگر شکایات مندرج در دادخواست منشا و مبنای واحد داشته یا دیوان بتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند. دیوان به همه موارد ضمن یک دادرسی اتخاذ تصمیم می کند، در غیر این صورت موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.
۳) قانونگذار در دیوان عدالت اداری رسیدگی توام با تفکیک را به تشخیص شعبه دیوان واگذار نموده است.
۴) اگر شکایات مندرج در دادخواست منشا و مبنای واحد نداشته باشند شعبه دیوان در هر حال آنها را تفکیک نموده و جدا گانه رسیدگی می کند.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم مینماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی میشود. و موضوع منصرف از حکم ماده ۶۵ قانون عام آیین دادرسی مدنی است.
۲۸- سندی در خارج از کشور تنظیم شده و نماینده کنسولی موافقت آن را با قوانین کشور محل تنظیم تصدیق کرده است. در خصوص شرط گواهی وزارت امور خارجه، برای پذیرفته شدن آن سند در دادگاههای ایران، کدام مورد صحیح است؟
(۱) اگر نماینده کنسولی خارجه در ایران تصدیق کرده باشد، منوط بر تصدیق وزارت امور خارجه است.
(۲) در هر حال گواهی وزارت امور خارجه لازم نیست.
(۳) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که ایران با کشور محل تنظیم سند قرارداد تعاون قضایی نداشته باشد.
۴) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که ایران با کشور محل تنظیم سند قرارداد تعاون قضایی داشته باشد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
همچنین ماده ۱۲۹۶ قانون مذکور عنوان میدارد: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد،، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
۲۹- در خصوص مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی در پرونده دادرسی و ارزیاب در اجرای احکام مدنی و مبدا مهلت، کدام مورد صحیح است؟
۱) در مورد کارشناس سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار وصول نظریه و در مورد ارزیاب، هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه
۲) در مورد کارشناس و ارزیاب، هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه
(۳) در مورد کارشناس هفت روز پس از تاریخ ابلاغ اخطار مبنی بر وصول نظریه و در مورد ارزیاب سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه
(۴) در مورد کارشناس هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه و در مورد ارزیاب سه روز از تاریخ ابلاغ وصول نظریه ارزیاب
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد نه نظریه کارشناس. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.
بر اساس ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید
۳۰- در خصوص قابلیت فرجام احکام صادره از دادگاه تجدید نظر راجع به متفرعات دعوی که ضمن رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن و طلاق و نسب صادر می شود کدام مورد صحیح است؟
(۱) فقط در مورد احکام طلاق و نسب قابل فرجام است.
(۳) در هر چهار حکم قابل فرجام است
(۳) فقط در مورد احکام اصل نکاح و فسخ آن و اصل طلاق قابل فرجام است.
(۴) فقط در مورد احکام طلاق، نسب و اصل نکاح قابل فرجام است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. امکان اعتراض به متفرعات دعوا تابع قابلیت اعتراض به اصل دعوا است. اما استثنا برابر رای وحدت رویه ۶۶۶ و لفظ «اصل نکاح و فسخ نکاح» در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی متفرعات این دعوا قابل فرجام نمی باشند.
۳۱-در دعوایی که به خواسته پرداخت ده میلیارد ریال علیه شخص «الف» و شخص «ب» اقامه شده و دادگاه نخستین حکم علیه خواهان صادر نموده محکوم علیه پس از تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم سه ماه بعد در حالی که پرونده در دادگاه مطرح است تصمیم می گیرد که شخص «ب» را از دعوای تجدید نظر خارج کند. در این صورت کدام مورد صحیح است؟
(۱) باید درخواست استرداد دادخواست تجدید نظر نسبت به شخص «ب» در دادگاه تجدید نظر مطرح نماید.
۲) باید درخواست استرداد دادخواست تجدید نظر نسبت به شخص «ب» در دادگاه نخستین مطرح نماید.
(۳) باید لایحه ای در قالب کاهش خواسته معطوف به کم کردن تجدید نظر خواندگان به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نماید
(۴) باید لایحه ای در قالب کاهش خواسته معطوف به کم کردن تجدید نظر خواندگان به دادگاه نخستین تقدیم نماید.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید پس امکان استرداد دادخواست تجدیدنظر وجود دارد.
۳۲- حکم خلع ید از یک باب ویلا، له شخص «الف» و علیه شخص «ب» صادر، قطعی و اجرا می شود. شخص «الف» پس از اجرای حکم اقدام به تخریب بنای ویلا می نماید، سپس دو سال بعد، حکم مزبور در پی اعاده دادرسی، با حکم نهایی بلااثر می شود. در خصوص اعاده عملیات اجرایی حکم بلا اثر شده، کدام مورد صحیح است؟
۱) به دستور دادگاه اجرا کننده حکم بلااثر شده شخص «الف» از ملک خلع ید شده و ملک به تصرف «ب» داده می شود و بهای بنای تخریب شده نیز توسط کارشناس تعیین و از شخص «الف» گرفته شده و به شخص «ب» داده می شود.
(۲) به دستور دادگاه صادر کننده حکم بلااثرکننده، شخص «الف» از ملک خلع ید شده و ملک به تصرف شخص «ب» داده می شود و بهای بنای تخریب شده نیز توسط کارشناس تعیین و از شخص «الف» گرفته شده و به شخص «ب» داده می شود.
۳) به دستور دادگاه اجرا کننده حکم بلااثر شده، شخص «الف» از ملک خلع ید و ملک به همان صورت به تصرف شخص «ب» داده می شود.
(۴) به دستور دادگاه اجرا کننده حکم بلااثر شده، اجرائیه قبلی ابطال و شخص «الف» از ملک خلع ید و ملک به همان صورت به تصرف شخص «ب» داده می شود.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
۳۳- چنانچه هر یک از اصحاب دعوی اصول استاد عادی را که رو گرفت آنها را ارائه کرده اند در اولین جلسه دادرسی حاضر نکند و طرف مقابل نسبت به آن اظهار انکار نماید کدام مورد صحیح است؟
(۱) خواه انکار کننده خواهان یا خوانده باشد سند فقط در صورتی از عداد دلایل خارج می شود که ابراز کننده سند در همان جلسه دلیل اصالت آن را ارائه ننماید.
(۲) خواه انکار کننده خواهان یا خوانده باشد دادگاه می تواند به اختیار خود سند را از عداد دلایل خارج نموده یا جلسه را تجدید نماید.
(۳) خواه انکار کننده خواهان یا خوانده باشد سند از عداد دلایل خارج می شود.
۴) اگر انکار کننده خواهان باشد سند از عداد دلایل خارج می شود و اگر انکار کننده خوانده باشد چنانچه دادخواست مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می شود.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
۳۴- در خصوص بازداشت یک حلقه انگشتری گران قیمت، کدام مورد صحیح است؟
۱) باید صورت برداری و ارزیابی شده و از محکوم علیه گرفته شده و به حافظ داده شود که می تواند هر شخصی باشد حتی بدون توافق طرفین و سپس ارزیابی شود.
۲) باید صورت برداری و ارزیابی شده و از محکوم علیه گرفته شده و به حافظ داده شود که حافظ می تواند فقط در صورت توافق طرفین حتی پسر عموی محکوم علیه باشد.
۳) کافی است صورت برداری شده و از محکوم علیه گرفته شده و به حافظ داده شود که می تواند هر شخصی باشد حتی بدون توافق طرفین و سپس ارزیابی شود.
(۴) باید صورت برداری و ارزیابی شده و از محکوم علیه گرفته شده و به حافظ داده شود که حافظ می تواند حتی بدون توافق طرفین پسر عموی محکوم علیه باشد.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. بر اساس ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
همچنین بر اساس ماده ۷۳، ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
از طرفی بر اساس ماده ۷۹، اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
۳۵- خوانده دعوی برای اثبات ادعای خود مبنی بر مطالبه وجه نقد، دو گواه معرفی می کند دادگاه قرار رسیدگی به گواهی گواهان صادر می نماید و هر دو گواه برای حضور در جلسه دادرسی مقرر دعوت میشوند اما در جلسه دادرسی هیچ یک از گواهان حاضر نمی شود. در خصوص ضمانت اجرای این حضور و ارزش و تأثیر گواهی آنها کدام مورد صحیح است؟
(۱) دوباره احضار خواهند شد و در صورت حضور در هر حال تشخیص ارزش و تأثیر گواهی آنها با دادگاه است.
(۲) دوباره احضار خواهند شد و در صورت حضور اگر شرایط گواه شرعی داشته باشند گواهی آنها به دادگاه تحویل می شود.
(۳) گواهی از عداد دلایل خارج می شود.
(۴) دوباره احضار خواهند شد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. بر اساس ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد. از طرفی بر اساس ماده ۲۴۱، تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
۳۶- در دعوایی که خواسته آن چهل میلیون ریال تقویم شده است، حکمی از دادگاه صلح صادر و به اصحاب دعوی ابلاغ می شود. در خصوص امکان فرجام خواهی محکوم علیه از این حکم کدام مورد صحیح است؟
(۱) در هیچ صورت قابل فرجام نیست
(۲) در هر صورت قابل فرجام است.
(۳) اگر محکوم علیه در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظرخواهی نکند و قطعی شود. می تواند در مهلت فرجامی، فرجام خواهی کند.
(۴) اگر محکوم علیه در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نکند و قطعی شود و خواسته بابت مهریه باشد، قابل فرجام است.
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. بر اساس مفهوم ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف، امکان فرجام خواهی از آرای دادگاه های صلح تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. از طرفی بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای مالی قطعی دادگاه های بدوی، فقط امکان فرجام خواهی از موضوع خواسته وجه نقد ممکن است. در متن سوال واژه خواسته تقویم شده استفاده شده که حکایت از دعوای مالی غیر وجه نقد دارد.
۳۷- حکمی از دادگاه تجدیدنظر استان صادر و قطعی شده و عملیات اجرایی حکم در حال انجام است. نسبت به این حکم محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می نماید در خصوص تکلیف عملیات اجرایی کدام مورد صحیح است؟
(۱) در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به غیرمالی در صورتی که محکوم علیه تامین دهد اجرای حکم متوقف و در محکوم به مالی اجرای حکم متوقف می شود.
(۲) در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به غیرمالی اجرای حکم متوقف و در محکوم به مالی نیز در صورتی که محکوم علیه تأمین دهد اجرای حکم متوقف می شود.
(۳) با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و تکمیل دادخواست و ارجاع آن عملیات اجرایی در محکوم به مالی و غیرمالی متوقف می شود. این متن در پایگاه خبری اختبار تنظیم و منتشر شده است.
۴) در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به غیرمالی اجرای حکم متوقف و در محکوم به مالی با گرفتن تأمین از محکوم له ادامه می یابد.
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. بر اساس ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:
الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
۳۸- چنانچه خواهان در بخش هزینه دادرسی دادخواست ناقص تقدیم کند و در پی اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه، پس از یک ماه اقدام به رفع نقص نماید و مدیر دفتر از صدور قرار رد دادخواست خودداری و پرونده به گردش درآید و حکم صادر و پرونده در مرحله تجدید نظر برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی مطرح شود، در خصوص تکلیف دادگاه تجدید نظر کدام مورد صحیح است؟
(۱) دادگاه تجدید نظر دستور صدور اخطار رفع نقص به دفتر همین دادگاه می دهد.
۲) دادگاه تجدید نظر در این مورد اقدامی نمی نماید.
۳) دادگاه تجدید نظر قرار رد دادخواست نخستین صادر و حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ می کند.
(۴) دادگاه تجدید نظر پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه نخستین بر می گرداند.
پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. بر اساس ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر مینماید. در مورد این سوال، رفع نقص خارج از موعد انجام شده و دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست و از طرفی چون دادگاه بدوی مشمول قاعده فراغت از دادرسی است (طبق ماده ۸) امکان اقدامی وجود ندارد.
۳۹- چنانچه میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو از یک استان اختلاف در صلاحیت رخ دهد کدام مورد در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحیت صحیح است؟
(۱) شعبه کیفری دیوان عالی کشور
(۲) دادگاه کیفری یک همان استان
(۳) دادگاه تجدید نظر همان استان
۴) شعبه حقوقی دیوان عالی کشور
پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. برابر رای وحدت رویه ۸۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف صلاحیت بین دادگاه حقوقی و کیفری، ذاتی تلقی نمی شود.
۴۰- دعوایی علیه سه نفر به اسامی شخص «الف» و شخص «ب» و شخص «ج» به خواسته ۳۰ میلیارد ریال اقامه می شود. اخطار دعوت به اولین جلسه دادرسی و پیوست های احتمالی آن فقط به شخص «الف» ابلاغ واقعی و به دیگران ابلاغ قانونی می شود. در اولین جلسه دادرسی فقط شخص «ب» حاضر می شود و هیچ لایحه‌ای واصل نمی شود. دادگاه در پایان همان جلسه اقدام به صدور حکم محکومیت «الف» و «ج» می نماید در خصوص توصیف حکم دادگاه به ترتیب نسبت به خواهان شخص «الف»، شخص «ب» و شخص «ج» کدام مورد صحیح است؟
۱) حضوری – حضوری – حضوری – غیابی
(۲) حضوری – حضوری – غیابی – غیابی
(۳) حضوری – غیابی – غیابی – حضوری
(۴) غیابی – غیابی- حضوری – غیابی
پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. حکم نسبت به خواهان هر مرحله در هر صورت حضوری است. برای غیابی تلقی شدن حکم، علاوه بر ابلاغ وقت رسیدگی به صورت قانونی، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه و دفاع نیز شرط است.
معرفی یک کتاب پیشنهادی:
مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده آیین‌دادرسی مدنی
