بخشنامه جدید ترمیم حقوق معاون اول رییس جمهور چه می‌گوید؟
مجله اداری‌ها– با ابلاغ بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور در خصوص ترمیم حقوق، هر چند بحث جدید نبود و چندماه قبل هم مواردی به صورت محرمانه ابلاغ شده بود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور هم حکم متناظر آن به تصویب رسیده بود، اما دوباره بحث جنجالی چند سال اخیر در خصوص ترمیم حقوق بر سر زبان‌ها و در محافل کارشناسی قرار گرفت.
در ذیل، مطلبی عیناً به نقل از سایت مجله کارگزینی آورده شده است.
تفسیر و تشریح مفاد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورد ترمیم حقوق
در سنوات اخیر، ضرورت اصلاح و عادلانه‌سازی نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان به یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه حقوق بگیر مبدل شده و این موضوع بارها توسط مسئولین ارشد نظام مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال و با وجود تلاش‌های صورت پذیرفته در سال‌های اخیر، نظام پرداخت کشور از کارآمدی و عدالت‌محوری مناسبی برخوردار نبوده و مورد رضایت عموم حقوق‌بگیر قرار نگرفته است.
بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور (محمدرضا عارف) در خصوص نحوه اعمال “ترمیم حقوق” (موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان) در احکام و قرارداد کارمندان، روز سه شنبه (۱۴۰۳/۱۱/۲۳) جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور، ابهاماتی در ذهن کارشناسان، صاحب نظران و دیگر کارمندان دولت در خصوص نحوه اقدام دستگاه های اجرایی ایجاد شد.
برای درک بهتر موضوع، نگاهی گذرا به پیشینه قوانین، مقررات و آرای مرتبط با ترمیم حقوق خواهیم انداخت.
سال ۱۴۰۱
قانون ترمیم حقوق
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ با پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران رسید و برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. در این راستا قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به تصویب مجلس رسید
به موجب ماده واحده قانون ترمیم حقوق (مصوب سال ۱۴۰۱):
«علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از قانون بودجه سال ١۴٠١، از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر کارمندان (به استثنای مشمولان قانون کار)، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد.»
شیوه نگارش حکم فوق موجب بروز اختلاف‌نظر و شکل‌گیری تفاسیر گوناگون درخصوص جایگاه و ویژگی‌های مؤلفه «ترمیم حقوق»، بین دستگاههای اجرایی مختلف و حتی مراجع نظارتی و قضایی گوناگون گردید.
دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق
سازمان اداری و استخدامی کشور در آبان ۱۴۰۱ به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای قانون اصلاح قانون مذکور، دستورالعمل اجرایی این قانون را ابلاغ نمود. براساس مفاد این دستورالعمل افزایش حقوق مذکور با عنوان «ترمیم حقوق» مشمول کسور بازنشستگی بوده و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و… محاسبه نمی‌شود.
جزء «الف» بند (۷) این دستورالعمل: «مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و … ، محاسبه نمی‌شود.»
سال ۱۴۰۲
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در فروردین ۱۴۰۲، دستورالعمل ابلاغی میثم لطیفی را به عللی از جمله عدم صلاحیت در صدور دستورالعمل و محدود نمودن تاثیرگذاری ترمیم حقوق ابطال نمود. (رای شماره ۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
مطابق بخشی از متن رای: «پرداخت ترمیم حقوق مستمر خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در جزء (الف) بند ۷ دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت موثر ندانسته ابطال می شود و این پرداختی علاوه بر پاداش پایان خدمت در مانده ذخیره مرخصی و حقوق بازنشستگی نیز موثر است.»
مصوبه هیئت وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲
تبصره (۱) بند (۶) تصویب‌نامه (شماره ۳۶۰۷ / ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵): «مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» را ضمن شمول در کسور بازنشستگی، صرفاً در محاسبه پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه دانست.»
نظر رئیس مجلس درباره تصویب‌نامه هیئت‌وزیران:
رئیس مجلس شورای اسلامی در بند (۴) نظر شماره ۱۰۰۹۶ / هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ درخصوص تصویب‌نامه هیئت‌وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲:
«به‌استناد بند «۱» ماده واحده قانون ترمیم حقوق، تبصره «۱» بند (۶) تصویب‌نامه یادشده مبنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور، «صرفاً» در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، را با توجه به اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنین بوده و نیاز به حکم قانون دارد، از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر قانون دانست.»
اصلاح مصوبه هیئت‌وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال۱۴۰۲
پس از ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲، مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:
«عبارت «و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.» از تبصره (۱) بند (۶) تصویب‌نامه اخیرالذکر حذف گردید.»
اقدام دستگاه های اجرایی:
برخی دستگاه های اجرایی به موجب رای فوق، مبالغ ناشی از اعمال ۳۰۰۰ امتیاز را به عنوان جزئی از حقوق ثابت یا فوق العاده های مستمر تلقی نموده و این ارقام را در محاسبه سایر مولفه های پرداخت (از جمله فوق العاده ویژه، بدی آب و هوا، فوق العاده اضافه کار و …) اثر داده بودند.
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت
براساس بند (۲) بخشنامه با شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی:
«مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون ترمیم حقوق، بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بار مالی، ممنوع و تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.»
مصوبه شورای حقوق و دستمزد درخصوص تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت
براساس بند (۲) بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد:
«مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود.»
سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری
سازمان اداری و استخدامی کشور محدودیت عدم امکان تاثیر ترمیم حقوق در سایر مولفه های پرداخت را در سامانه پرداخت حقوق کارمندان اعمال نمود و بر این اساس بسیاری از دستگاه های اجرایی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنانشان از طریق سامانه مذکور انجام می شد امکان پرداخت بیش از مبالغ ناشی از اعمال ۳۰۰۰ امتیاز را نداشتند.
سال ۱۴۰۳
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۳ مصوبه عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حقوقی کارکنان دولت که توسط شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوب شده بود را ابطال نمود (دادنامه شماره‌های شماره ۰۲۰۵۷۶۰، ۰۲۰۵۹۲۳، ۰۲۰۵۳۱۳ و ۰۲۰۵۷۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) (متن رای)
بخشی از متن رای:
«به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیأت وزیران که بیانگر تأثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همان‌گونه که در نظریه رئیس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام مقرر توسط قانونگذار می‌انجامد و با این وصف و با توجه به اینکه با نظر قانونگذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است، لذا مستفاد از صدر ماده ۶۸، تبصره ماده ۷۶ و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز می‌بایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه کار و فوق‌العاده ویژه نیز مؤثر بوده، لذا بند ۲ شورای حقوق و دستمزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال می‌شود.»
مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص “ترمیم حقوق”
طی متن غیر رسمی، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص ترمیم حقوق در آذرماه سال ۱۴۰۳به شرح ذیل منتشر شده است:
۱- دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ دیوان عدالت اداری تا پایان سال ۱۴۰۳ متوقف می‌شود.
۲- ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قالب ردیف مستقل ترمیم حقوق به انتهای احکام کارگزینی افراد مشمول اضافه می‌شود. اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. ما به التفاوت ناشی از اعمال مغایر حکم فوق، تا قبل از لازم الاجرا شدن این حکم (مستند به آراء قضایی) به عنوان تفاوت تطبیق در حکم کارگزینی ایشان درج و در سنوات آتی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهلک می‌شود.
۳- هیات دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اصلاحیه لازم را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
گفتیم که بر اساس متن مصوبه؛
۱- رای دیوان عدالت اداری در خصوص “ترمیم حقوق” تا پایان سال ۱۴۰۳ موقوف‌الاجراست.
۲- ردیف “ترمیم حقوق” به عنوان صرفاً یک امتیاز ثابت در انتهای حکم کارگزینی (بدون تاثیر در سایر اقلام) درج می‌شود.
۳- ارقام ریالی ناشی از تاثیر “ترمیم حقوق” در سایر اقلام (مثلاً بر روی فوق‌العاده ویژه) به عنوان “تفاوت تطبیق” تلقی و در حکم کارگزینی درج می‌شود.
۴- با هرگونه افزایش حقوق (تحت هر عنوان)، به میزان ارقام افزایش یافته از “تفاوت تطبیق” (تا استهلاک کامل)، کاسته می‌شود.
۵- دولت مکلف است موارد مشروحه فوق را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درج نماید (که البته نموده است)
و در مجموع و بر اساس مراتب فوق، امتیازات و رقم ریالی “ترمیم حقوق” نه بخشی از حقوق ثابت است و نه جزء فوق‌العاده‌های مستمر تلقی می‌شود و سازمان‌هایی که “ترمیم حقوق” را در دیگر اقلام حکم کارگزینی (یا خارج از آن) اثر داده‌اند، بایستی اثر مربوطه را به تدریج و با هرگونه افزایش حقوق حذف نمایند.
سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری
پس از ابلاغ مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عملا این امکان که ارقامی بابت تفاوت تطبیق به کارکنان دستگاه های اجرایی که ترمیم حقوق را در سایر اقلام اثر داده بودند فراهم نشد غیر از چند دستگاه خاص بر اساس اطلاعیه زیر:
«قلم تفاوت تطبیق ترمیم حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت اضافه شد. و تنها ستاد قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مجاز به استفاده از آن هستند. در صورتیکه سایر دستگاهها از این قلم استفاده نمایند، پرونده آنها توسط امور جبران خدمت برگشت داده خواهد شد.»
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
به موجب جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور:
امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال ۱۴۰۳ اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهلک می شود.
بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور در مورد ترمیم حقوق ۱۴۰۳
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی (شماره: ۳۵۰۰/۱۸۰۰۸۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)
۱- ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به اننهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه می‌شود اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشید مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه مستند به آرای قضایی به عنوان تفاوت تطبيق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آنی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک می‌شود.
۲- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دسنگاه اجرایی و ذی حساب، مدیر امور مالی ذی ربط است.
۳- حسابرسان و بازرسان قانونی موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی تخلفات احتمالی صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح اعضای مجمع عمومی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع قضاییسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
تشریح و تفسیر بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ترمیم حقوق با توجه به موارد و مستندات اشاره شده در صدر
معاون اول رئیس جمهور طی دو ماه اخیر در ارتباط با نحوه اجرای قانون ترمیم حقوق دو بار بخشنامه هایی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود (یکی محرمانه و دومی بصورت غیر محرمانه)
مفاد بخشنامه اول
طی بخشنامه اول (ابلاغی آذر ۱۴۰۳) که بصورت محرمانه مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفت، به سه موضوع اساسی اشاره شده است:
۱- موقوف الاجرا شدن دادنامه ترمیم حقوق (تا انتهای سال)
۲- تبدیل ارقام ناشی از تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام به تفاوت تطبیق و استهلاک تدریجی آن
۳- ذکر محدودیت بند دوم در قانون بودجه سال آتی جهت تثبیت نظریه سران قوا
مفاد بخشنامه دوم
بخشنامه دوم (ابلاغی ۲۳ بهمن ۱۴۰۳) دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است
۱- تبدیل ارقام ناشی از تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام به تفاوت تطبیق و استهلاک تدریجی آن (تکرار بند دوم بخشنامه اول)
۲- تاکید بر مسئولیت اجرای بند فوق به بالاترین مقام دستگاه و مدیران مالی
۳- مسئولیت نظارت، گزارش دهی و بررسی نهادهای نظارتی بر حسن اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی
بخش مشترک دو بخشنامه به چه موضوعی اشاره دارد؟
متن زیر به عنوان بخش اصلی بخشنامه تلقی می گردد:
ترمیم حقوق در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به اننهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه می‌شود اجرای این حکم از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ خواهد بود و مشمول فوق العاده های مستمر نمی‌باشد مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه به عنوان تفاوت تطبيق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آنی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک می‌شود.
ترمیم حقوق یک ردیف مستقل در انتهای احکام کارگزینی است؛ یعنی ترمیم حقوق جزئی از حقوق ثابت تلقی نمی گردد.
اجرای این حکم از زمان اجرای قانون است؛ یعنی از ابتدای پیدایش این ردیف در احکام کارگزینی (تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱)، ترمیم حقوق باید بدون تاثیر در سایر مولفه ها تلقی می شد.
مشمول تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد؛ یعنی جزء فوق العاده های مستمر نمی باشد و در محاسبه فوق العاده ویژه اثرگذار نیست.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه به عنوان تفاوت تطبيق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج گردد؛ یعنی اگر تا قبل از اجرای بخشنامه، در یک دستگاه اجرایی، “ترمیم حقوق” را در سایر اقلام حکم کارگزینی اثر داده اند، بایستی میزان اثرگذاری (ارقام ریالی) را به تفاوت تطبیق تبدیل نمایند.
در سنوات آتی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک می‌شود؛ یعنی تفاوت تطبیق محاسبه شده، با افزایش های بعدی حکم کارگزینی مستهلک شده و در نهایت از بین می رود.
نتیجه گیری:
پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و با دقت در مفاد بخشنامه های ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مشاهده می شود که مفاد بندهای اول و سوم بخشنامه اول (ابلاغ مصوبه سران قوا) که مرتبط با “موقوف الااجرا شدن دادنامه ترمیم حقوق” و “گنجاندن نظریه سران قوا در قانون بودجه سال ۱۴۰۴” بود، عملاً اجرایی شده و بر همین اساس در بخشنامه دوم به این بندها اشاره ای نشده و این موضوع به معنای بی اعتباری این بندها نمی باشد.
در بخشنامه دوم، بند مربوط به «تبدیل ارقام ناشی از تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام به “تفاوت تطبیق ترمیم حقوق” و استهلاک تدریجی آن» دوباره تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است و از طرفی مسئولیت اجرای بخشنامه (و اعمال محدودیت ها) به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران مالی آنان واگذار شده و از سوی دیگر نهادهای نظارتی مکلف شده اند با مدیران مستنکف برخورد نموده و تخلف احتمالی آنان را گزارش نمایند.
مشخص است که بخشنامه جدید غیر از اعطای مسئولیت نظارت به نهادهای نظارتی و تاکید به لزوم انجام مصوبه سران قوا به مدیران دستگاه های اجرایی، بحث جدیدی ندارد و شاید “دیوان عدالت اداری” و “ستاد قوه قضائیه” به عنوان معدود دستگاه هایی هستند که می توانند “تفاوت تطبیق ترمیمی حقوق” را در حکم کارگزینی پرسنل خود داشته باشند.
بر اساس توضیحات فوق، آن دسته از دستگاه های اجرایی که ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداخت اثر داده اند امکان درج “تفاوت تطبیق ترمیم حقوق” در احکام کارگزینی پرسنل خود را خواهند داشت و با عنایت به موقوف الاجرا شدن دادنامه و همچنین عدم امکان پرداخت معوقات اصلاحیه های ناشی از اجرای دادنامه در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری، دیگر سازمان ها امکان برقراری “تفاوت تطبیق ترمیم حقوق” را نخواهند داشت و باید رویه فعلی خود را ادامه دهند.
کاش مسئولین پاسخ می دادند که ایجاد ناعدالتی در روز روشن و فراهم کردن امکان پرداخت تفاوت تطبیق تنها برای ستاد قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و سازمان هایی که نیازی به استفاده از بودجه عمومی ندارند، به چه معناست.
نویسنده: صیاح الدین شهدی
