رأی تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حقوقی کارکنان دولت چگونه اجرا می‌شود؟

رأی تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حقوقی کارکنان دولت چگونه اجرا می‌شود؟

رسول رضایی- کارشناس حقوقی

مجله اداری‌ها- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی روز شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

بر اساس این رأی، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد و جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص «نحوه تأثیر مبلغ “ترمیم حقوق” موضوع جزء(۱) ماده واحده “قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” بر سایر مؤلفه‌های پرداخت» ابطال شده است.

بیشتر ببینید: متن کامل «رأی تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حقوقی کارکنان دولت و ابطال مصوبات شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» (دادنامه شماره‌های شماره ۰۲۰۵۷۶۰، ۰۲۰۵۹۲۳، ۰۲۰۵۳۱۳ و ۰۲۰۵۷۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

نکاتی در خصوص این رأی قابل توجه است:

1- تاریخ اجرای رأی:

از آنجایی که هر دوی این مصوبات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، «از تاریخ تصویب» ابطال شده‌اند، لذا اجرای این رأی از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ خواهد بود.

گفتنی است، رأی از همین امروز لازم‌الاجراست و نیازی به سپری شدن ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی (که امری مختص قوانین است) ندارد.

2- مبلغ ناشی از اجرای رأی:

تأثیر در فوق‌العاده ویژه: با توجه به این‌که فوق العاده ویژه درصدی (تا ۵۰%) از امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده است، کارکنان دستگاه‌های اجرایی حسب درصد برخورداری از این فوق‌العاده، در سال 1403 از امتیازات زیر بهره‌مند هستند:

الف) فوق‌العاده ویژه 50 درصد: افزایش 600 هزار تومانی

ب) فوق‌العاده ویژه 35 درصد: افزایش 500 هزار تومانی

ج) سایر کارکنان (به‌طور خاص معلمان): افزایش 145 تا 390 هزار تومان

تأثیر در اضافه کار: با یک تفسیر، اگر مبلغ “ترمیم حقوق” در صورت کسر فرمول اضافه کاری وارد شود، کارکنان مشمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال 1403، از 8 هزار تومان افزایش در هر ساعت برخوردار خواهند بود. (تفسیر دیگر یعنی صرفاً بالا بردن سقف اضافه کار را در ادامه ببینید.)

۲- ماهیت «ترمیم حقوق» چیست؟ «فوق‌العاده/ مزایا» یا «حقوق»؟

در متن رأی این‌گونه استدلال شده است که: «مستفاد از صدر ماده ۶۸، تبصره ماده ۷۶ و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز می‌بایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد»

لذا در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که “ترمیم حقوق” جزئی از “مزایا” در نظر گرفته می‌شود. امری که جدید نیست و در دادنامه قبلی به شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری آمده بود، با آن مواجه بودیم و صرفاً دو نمونه‌ای را آورده بود که به صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری، «مزایای مستمر» در تعیین آنها دخالت داشتند.

حال به دو فرمول محاسبه دو مورد جدیدی که در رأی جدید به آن اشاره شده است توجه کنیم.

فوق‌العاده ویژه:

بر اساس بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری: «فوق العاده ویژه … تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.»

که بلافاصله در تبصره ماده (76) قانون، آورده شده است: «فوق‌العاده‌های مذکور دربندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.»

فوق العاده اضافه کاری:

مطابق فرمول ارائه شده در دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸)، مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با:

مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضرب‌در ضریب ریالی سال تقسیم بر ۱۷۶

ملاحظه می‌شود در هیچ‌کدام از فرمول‌های دو قلم اخیرالذکر در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، “مزایای مستمر” نقشی ندارند. پس به‌رغم استدلال مطرح شده، لازم است عنصر مشترک دیگری در همه این موارد را جستجو کرد که همانا “حقوق ثابت (حق شغل و شاغل و فوق‌العاده مدیریت)” است که به‌نحوی که بالاتر آورده شد و در استدلال‌های رأی قابل مشاهده است، مغایر “مزایای مستمر” دانستن آنهاست.

نکته: در فراز انتهایی بند (9) حکمی بدین‌مضمون وجود دارد: «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می‌باشند.» اگر منظور رأی از تأثیر در اضافه کار را بالا بردن محدودیت سقف اضافه کار بدانیم و نه مبلغ هر ساعت آن، در این‌صورت وجه مشترک “فوق‌العاده ویژه” و “فوق‌العاده اضافه کار”، همان “فوق‌العاده‌ها” است؛ بنابراین، این نتیجه حاصل می‌شود که از نظر این رأی، “مزایای مستمر” معادل “فوق‌العاده‌های مستمر” است؛ امری که با صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری در احصاء فوق‌العاده‌های مستمر مغایرت دارد.

ثمره این بحث چیست؟

۱- نحوه اجرای صحیح رأی، در مواردی بسته به تعیین تکلیف ماهیت “حقوق” یا “مزایای مستمر” داشتن “ترمیم حقوق” دارد. (به طور خاص در خصوص اضافه کار دیدیم)

۲- با توجه به صراحت رأی در تأثیر این “ترمیم حقوق” بر اقلامی نظیر “فوق‌العاده ویژه” و “اضافه کاری”، شمولیت این رأی در این موارد قطعی است؛ اما با توجه به این‌که مطابق رأی، اقلامی که قرار است “ترمیم حقوق” در آنها تأثیرگذار باشند، به صورت تمثیلی ذکر شده‌اند و حصری نیستند و به‌ویزه با توجه به وجود نظام‌های پرداخت متفاوت، شناخت ماهیت حقوقی مدّ نظر قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد.

۳- پرداختی‌های موردی دیگری در نظام پرداخت کارکنان دولت تصویب شده است، از جمله فوق‌العاده های نگهداشت قوه قضائیه یا پاداش ماده (217) سازمان امور مالیاتی که همگی مشمول کسور هستند؛ استفاده از استدلال این رأی و گرفتن وحدت ملاک در تأثیر یا عدم تأثیر این پرداختی‌ها در اضافه کار و فوق‌العاده ویژه، منوط به حل پرسش بالاست.

در نهایت، توجه شما را به استدلال رئیس دیوان عدالت اداری (در مقام شاکی)، در پرونده قبلی که منجر به نخستین رأی ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق شده بود، جلب می‌نماید: «همانطور که از عنوان «ترمیم حقوق» و سیاق عبارت به کار رفته در این بند قانونی مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق آنها مانند حق شغل و حق شاغل که به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در عنوان حقوق ثابت هستند، منعکس و افزوده شود.»