مجله کارگزینی

آیا محاسبه ترمیم حقوق در سایر مولفه‌های پرداخت امکان پذیر است؟

آیا محاسبه ترمیم حقوق در سایر مولفه‌های پرداخت امکان پذیر است؟

در متن قانون “ترمیم حقوق” به پرداخت امتیاز ترمیم حقوق بصورت “ثابت” اشاره شده است، به این معنا که امتیاز آن (۳۰۰۰ امتیاز) ثابت است و نباید تغییر کند. با توجه به عدم صراحت متن مورد اشاره در قانون مذکور، نمی‌توان “ترمیم حقوق” را جزء “حقوق ثابت” برشمرد.

اگر چه در متن دادخواست مربوط به دادنامه فروردین ماه دیوان عدالت اداری (ابطال دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی در این خصوص) به لزوم تجمیع ۳۰۰۰ امتیاز در “حقوق ثابت” اشاره شده بود، اما در متن نهایی رای مربوط، تنها به “مستمر بودن پرداخت ترمیم حقوق” تاکید شده است و بر این اساس نمی‌توان مستند به رای مذکور، ترمیم حقوق را جزء “فوق‌العاده‌های مستمر” جهت تاثیر در “فوق‌العاده ویژه” قلمداد نمود. (چنانچه پرداخت “تفاوت تطبیق” نیز بصورت مستمر انجام می‌شود و در محاسبه فوق‌العاده ویژه قابل احتساب نیست)

در مکاتبه (اردیبهشت ماه) رئیس مجلس به رئیس جمهور نیز تنها به لزوم احتساب “ترمیم حقوق” در “پاداش پایان خدمت”، “مانده ذخیره مرخصی” و “حقوق بازنشستگی” تصریح شده و لاغیر.

مدیر گروه‌ اول حسابرسی هیات‌ یازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور که ناظر بر عملکرد “ستاد وزارت جهاد کشاورزی” است طی مکاتبه‌ای اختیار احتساب ترمیم حقوق در حقوق ثابت کارکنان وزارت مذکور را داده بود که این اختیار نمی‌تواند لزوماً به معنای نظر مشورتی دیوان محاسبات کشور باشد.

اما راهکار چیست؟

وزارت بهداشت پیشنهاد احتساب “ترمیم حقوق” در محاسبه “فوق‌العاده ویژه” را به هیات امنا داده است و در صورت تایید مراجع ذیصلاح (شورای حقوق و دستمزد)، امکان اصلاح احکام کارکنان زیرمجموعه وزارتخانه مذکور فراهم خواهد شد.

سایر دستگاه‌های اجرایی، در سه حالت می‌توانند نسبت به تاثیر “ترمیم حقوق” در سایر مولفه‌های پرداخت امیدوار باشند:

۱- مجلس نسبت به صدور “استفساریه” یا “اصلاحیه” در خصوص قانون “ترمیم حقوق” اقدام نماید.

۲- متن فراز ابتدایی ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (در خصوص تعریف حقوق ثابت) اصلاح گردد و “ترمیم حقوق” جزء حقوق ثابت برشمرده شود.

۳- متن تیصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و به “ترمیم حقوق” به عنوان یکی از “فوق‌العاده‌های مستمر” تصریح گردد.

علی‌رغم وجود بار مالی پیشنهادات فوق، نمی‌توان به ماه‌های پایانی مجلس یازدهم خوش‌بین نبود.

صیاح الدین شهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا