مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
مجله اداریها- کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این کمیسیون مصوب کرد؛ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شود.
رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به موضوع حقوق و دستمزد میپردازد، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران شامل این تبصره به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین می شود.
وی توضیح داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و حقوق حداقل بگیران به میزان ۳۰ درصد در سال آینده افزایش می یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب (۳۶۲۵) و (۲۹۶۷) و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد پیرو این مصوبه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد و همچنین مشمولان قانون جوانی جمعیت افزایش می یابد.
زارع تاکید کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل دریافتی حقوق بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان تعیین شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ ضریب حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین در این بخش باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیب رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان ،۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساختها در وزارت بهداشت و درمان شود.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژیهای تجدید پذیر قرار گیرد.
گفتنی است این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد