آزمون وکالت ۱۴۰۴ برگزار شد و با توجه به اینکه سازمان سنجش از انتشار سوالات و کلید آزمون اجتناب می کند، در این نوشته به بررسی و ارائه کلید و پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۴ می پردازیم.

لازم به تاکید است کلید و پاسخ ارائه شده بر اساس نظر و تحلیل اساتید موسسه می باشد و امکان دارد با کلیدهای نهایی سازمان سنجش دارای اختلافاتی باشد.

دریافت نسخه PDF دفترچه سوالات آزمون وکالت 1404 اسکودا (نسخه غیر رسمی دفترچه A)

 

کلید و پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۴ – درس حقوق مدنی

۱- حق حبس زن به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که بر اساس آن زن تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرد دارد امتناع کند ناظر بر کدام دسته از وظایف است؟

۱) صرفاً تمکین به معنای خاص

۲) مطلق وظایفی که زن شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد 

۳) مطلق وظایفی که زن شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد مگر اینکه حکم اعسار زوج صادر شده باشد که در این صورت فقط تمکین خاص را در بر می‌گیرد

۴) مطلق وظایفی که زن شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد مگر اینکه قبل از اخذ مهر تمکین به معنای خاص انجام شده باشد که در این صورت ناظر به سایر وظایف غیر از تمکین به معنای خاص است

توضیح: به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ در توضیح وظایف زن (بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) شامل مطلق وظایفی است که زن شرعاً و قانوناً در مقال شوهر دارد و مختص تمکین خاص نیست را در بر می گیرد.

۲- شخص «الف» اتومبیلی را به شخص ب می‌فروشد و تحویل وی می‌دهد تا با آن مواد مخدر حمل کند و این موضوع در عقد تصریح می‌شود اتومبیل قبل از اینکه برای حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد بر اثر قوه قاهره تلف می‌شود به فرض اینکه بی باطل شده باشد در خصوص ضمان شخص ب نسبت به عین و منافع اتومبیل کدام مورد صحیح است؟

۱) در هر صورت شخص ب ضامن است

۲) چون اتومبیل با اذن مالک در اختیار خریدار قرار گرفته شخص ب ضامن نیست

۳) چون اتومبیل بر اثر قوه قاهره تلف شده و شخص ب تقصیری نداشته است ضمانی بر عهده ندارد

۴) چنانچه اتومبیل پس از درخواست استرداد آن توسط شخص الف تلف شده باشد شخص ب ضامن است

توضیح: به استناد ماده ۳۶۶ قانون مدنی و بر طبق قاعده مقبوض به عقد فاسد، هرگاه کسی مالی را به عقد باطل عقد قبض کند، ید او نسبت به مال ضمانی است و مطلقا ضامن است.

۳- کدام مورد در خصوص اجتماع همزمان تکلیف به حضانت و نمایندگی کودک (قانونی و قضایی) در یک شخص صحیح نیست؟

۱) ممکن است حضانت و قیمومت کودک به صورت همزمان بر عهده یک شخص باشد

۲) ممکن است حضانت کودک بر عهده شخصی باشد که نماینده محجور محسوب نمی‌شود

۳) ولی قهری می‌تواند حضانت و نمایندگی کودک را بر عهده وسیع قرار دهد و دادگاه تحت هیچ شرایطی حق دخالت در کار وصی را ندارد.

۴) ممکن است با وجود زنده بودن ولی قهری حضانت و قیمومت کودک به صورت همزمان بر عهده شخص دیگری غیر از ولی قهری باشد

توضیح: بر اساس مواد ۴۱، ۴۵ و ۴۳ قانون حمایت خانواده، اگر سپردن حضانت به وصی بر خلاف مصلحت طفل باشد دادگاه حق دخالت دارد. همچنین در فرضی که مادر طفل در قید حیات باشد، ولی قهری نمی تواند حضانت طفل را بر کسی وصیت کند و اصولا در صورت فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر است.

 ۴- کدام مورد در خصوص تفاوت و تشابه ابرا و اعراض صحیح است؟

۱) ابرا همیشه موجب سقوط تعهد است اما اعراض تنها در صورتی موجب سقوط تعهد است که بین متعهد و متعهد له ترازی جداگانه‌ای واقع شده باشد.

۲) ابرا همیشه موجب سقوط تعهد است اما اعراض ممکن است به صورت غیر مستقیم موجب سقوط تعهد باشد یا نباشد.

۳) ابرا همیشه موجب سقوط تعهد است اما اعراض هیچگاه موجب سقوط تعهد نخواهد بود

۴) هم ابرا و هم اعراض ممکن است موجب سقوط تعهد باشند یا نباشند

توضیح: ابرا (اسقاط حق دینی) موجب اسقاط تعهد است، اما اعراض (اسقاط حق عینی) علی‌القاعده منجر به سقوط تعهد نمی شود، مگر در موارد استثنایی.

۵- در خصوص مقایسه و ارتباط تقصیر نوعی و قابلیت استناد )به شرح مندرج در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و باب دیات در قانون مجازات اسلامی) که شرط اصلی تحقق مسئولیت مدنی وارد کننده زیان برای پرداخت خسارت و دیه است کدام مورد صحیح نیست؟

۱) قابلیت استناد وقتی وجود دارد که یا تقصیر نوعی یا رابطه سببیت احراز شود

۲) اگر تقصیر نوعی احراز شود لزوماً قابلیت استناد هم وجود خواهد داشت

۳) ممکن است قابلیت استناد وجود داشته باشد اما تقصیر نوعی احراز نشود

۴) بدون احراز تقصیر نوعی قابلیت 

۶- چنانچه در بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی در مقابل شخص ثالث، بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد در خصوص وضعیت حقوقی عقد بیمه و حقوق و تکالیف بیمه گذار بیمه گر و شخص ثالث در صورت روی دادن حادثه کدام مورد صحیح است؟ واحد اخبار سپهرسخن

۱) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف است خسارات شخص ثالث را جبران کند. 

۲) عقد باطل است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما می تواند تمام خسارات پرداخت شده را از بیمه گذار مسترد نماید.

۳) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما میتواند تمام خسارات پرداخت شده را از بیمه گذار مسترد نماید.

۴) عقد صحیح است و بیمه گر مکلف به جبران خسارات ثالث است، اما بعداً میتواند از بیمه گذار، حق بیمه اضافی و خسارت دریافت کند.

توضیح: طبق تبصره دوم ماده ۸ قانون بیمه اجباری، در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود. فرض این سوال در ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ آمده است، بنابر توضیحات فوق قرارداد بیمه صحیح است و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت شخص ثالث خواهد شد.

 ۷- کدام یک از موارد زیر حاکی از اماره تصرف نسبت به حق ارتفاق نیست؟

۱) هرگاه زمین کسی مجرای آب باران زمین دیگری بوده باشد، صاحب آن زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند

۲) اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختص همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد، باید به حال سابق بماند.

۳) چشمه واقع در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

۴) هرگاه کسی از قدیم در ملک دیگری مجرای آب به ملک خود داشته باشد، مالک نمیتواند مانع آب بردن و عبور او از ملک خود شود.

توضیح: این سوال بین گزینه ۱ و ۳ ابهام دارد. در خصوص گزینه ۱ طبق ماده ۹۵ ق.م حاکی از ارتفاق طبیعی است و گزینه ۳ طبق نظر دکتر کاتوزیان ناشی از اماره تصرف است اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که فرض بآن مالکیت تبعی است نه حق ارتفاق.

بر این اساس نظر طراح می تواند گزینه ۱ یا گزینه ۳ باشد.

۸- کدام یک از موارد زیر «در خصوص اشتباه و اثر آن در الزام های خارج از قرارداد»، صحیح است؟

۱) اگر شخصی به اشتباه فکر کند که نماینده شخص دیگری است و در نتیجه اموال او را اداره کند، مستحق دریافت مخارج نیست هر چند که شرایط لازم برای اداره فضولی مال غیر وجود داشته باشد.

۲) در ایفای ناروا برای تحقق ضمان دریافت کننده مال اشتباه پرداخت کننده مال ضروری است اما اشتباه دریافت کننده مال ضرورت ندارد.

۳) با توجه به نوعی بودن تقصیر در مسئولیت مدنی اشتباه نیز تقصیر نوعی محسوب می شود.

۴) خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی توسط دولت جبران میشود.

توضیح: این سوال اختلافی است و هیچکدام از گزینه ها به طور دقیق صحیح نمی باشد.

گزینه ۱ اداره فضولی است.

گزینه ۲ بر طبق نظر دکتر کاتوزیان اشتباه است؛ زیرا بر اساس نظر ایشان ایفای ناروا لزوما و صرفا ناشی از اشتباه ایفاکننده نیست.

گزینه ۳ صحیح نیست، چون اشتباه ممکن است تقصیر نوعی باشد.

گزینه ۴ صحیح نیست، چون طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی اگر خسارت ناشی از  تقصیر قاضی باشد خود قاضی مسئول است.

طبق این توضیحات به نظر می رسد نظر طراح بر گزینه ۲ باشد.

۹- کدام یک از قواعد زیر تکمیلی است؟

۱) قاعده به ارث رسیدن حق شفعه

۲) قاعده قائم به ملک بودن حق ارتفاق

۳) قاعده تبعیت منافع از عین در عقد بیع

۴) قاعده امکان فروش عین مرهونه توسط مرتهن برای استیفای طلبش

توضیح: گزینه ۳ بر گزینه ۲ و ۴ ارجحیت دارد.

گزینه ۱: قانون امری است و نمی توان بر خلاف آن شرط کزد، پس این گزینه قطعا اشتباه است.

گزینه ۲: اگر منظور طراح این باشد که حق ارتفاق نمی تواند به کسی غیر از مالک ملک دارای ارتفاق یا موضوع ارتفاق قرار گیرد، قانون امری است اما اگر منظور این باشد که در فروش ملک دارای حق ارتفاق مطابق ماده ۱۰۲ ق.م شرط شود که حق ارتفاق به مشتری منتقل نشود، تکمیلی است.

گزینه ۴: اگر منظور وکالت فروش عین مرهونه قبل از اجل دین باشد، گزینه اشتباه است، اما اگر منظور این باشد که بعد از حلول دین، داین و مدیون در خصوص فروش عین مرهونه توافق کنند، صحیح است.

در هر صورت این سوال اختلافی محسوب می شود و ممکن است طراح هریک از گزینه های ۲ و ۴ را نیز صحیح اعلام کند.

در عین حال گزینه ۳ به سایر گزینه ها ارجحیت دارد.

۱۰- چنانچه معامله به سبب یکی از اسباب انحلال قرارداد منحل شود و در ضمن قرارداد شرط فعلی شده باشد و به آن شرط عمل نشده باشد شرط چه وضعیتی پیدا میکند؟

۱) باطل میشود.

۲) شرط نیز منحل میشود چون معامله اصلی باطل نبوده است.

۳) شرط ممتنع میشود و موضوع مشمول ماده ۲۴۰ قانون مدنی است.

۴) شرط باقی میماند و کسی که ملزم به انجام شرط است تکلیف دارد به آن عمل کند.

توضیح: طبق ماده ۲۴۶ ق.م در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود.

۱۱- از لحاظ قواعد حاکم بر روابط استیجاری تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ کدام مورد صحیح نیست؟

۱) صدور حکم تجویز انتقال منافع به غیر صرفاً برای شغل مندرج در قرارداد اجاره یا شغل مشابه صورت می پذیرد. مگر اینکه در حین اجاره هیچ شغلی معین نشده باشد.

۲) در روابط استیجاری مشمول قانون مذکور تعیین اجاره بها در حین توافق برای اجاره شرط صحت روابط استیجاری نیست.

۳) در روابط استیجاری مشمول قانون مذکور مستاجر میتواند به استناد تنزل هزینه زندگی در خواست تعدیل اجاره بها نماید

۴) دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر بر تسلیم او نسبت به ادعای طرف مقابل دلالت دارد.

توضیح: مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

۱۲- با لحاظ مقررات حاکم بر عقد هبه کدام مورد صحیح است؟

۱) در فرضی که ولی یا قیم مالی را به محجور میبخشد، هبه به تراضی محقق نمیشود و تحقق آن محتاج قبض جدید است.

۲) عقد هبه مختص تملیک رایگان با معوض عین نیست و منفعت مال نیز میتواند موضوع عقد هبه واقع شود.

۳) ماهیت بخشش طلب به مدیون ابراء محسوب میشود و نیازی به قبول مدیون ندارد.

۴) برخلاف فوت حجر واهب قبل از قبض موجب بطلان هبه نخواهد شد.

توضیح: هبه صرفا تملیک مجانی عین نیست، بلکه می تواند تملیک مجانی منفعت یا طلب هم باشد. هبه طلب به مدیون عقد است (برخلاف ابرا).

۱۳- کدام مورد در خصوص معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه صحیح است؟

۱) معامله هر یک از وراث نسبت به سهم خود از عین مال مشروط به پرداخت حصه خود از کل دین صحیح است.

۲) پرداخت دین طلبکار موجب نفوذ این معاملات نخواهد شد و با درخواست ذی نفع امکان صدور حکم به بطلان وجود دارد.

۳) هر گونه معامله نسبت به اعیان ترکه قبل از تصفیه دیون غیر نافذ بوده و دیان و طرف قرارداد حق بر هم زدن معامله را دارند.

۴) عدم نفوذ این معاملات صرفاً مختص تصرفات ناقل عین بوده و قراردادهای مربوط به اداره ترکه، هر چند انتقال منفعت باشد، صحیح است.

توضیح: طبق ماده ۸۷۱ ق.م هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را برهم زنند.

۱۴- مطابق قواعد حاکم بر خیارات کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت وجود خیار برای متعاملین، چنانچه یکی از آنها عقد را امضا و دیگری فسخ نماید، معامله منحل خواهد.

۲) خیار تدلیس احتمالی قبل از اشرافیت به وقوع آن نیز قابل اسقاط است.

۳) خیار تبعض صفقه در کلیه قراردادهای معوض و رایگان جریان دارد.

۴) با اسقاط خیار غبن در عقد خیار غبن مطلقاً ساقط میشود.

توضیح: به استناد ماده ۴۵۲ قانون مدنی

۱۵- بر اساس مقررات حاکم بر استیفای عمل دیگری کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت تعیین اجرت المثل ( یا نحله بدل از آن)، حقوق استحاقی زوجه از شرط تنصیف دارایی ناشی شده است، زائل خواهد شد.

۲) اگر زوج زوجه را به انجام تکالیف قانونی زوجه امر کرده باشد زوجه حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت.

۳) مشروعیت و اباحه فعل انجام یافته اثری در امکان مطالبه اجرت المثل ندارد.

۴) در مطالبه اجرت المثل عمل اصل بر عدم وجود قصد تبرع است.

توضیح: طبق ماده ۲۶۵ ق.م اصل بر عدم تبرع است و اگر مستفید بخواهد از پرداخت اجرت‌المثل معاف شود، باید تبرع عامل را اثبات کند.

۱۶- متوفی دارای یک خواهر امی یک برادر و یک خواهر ابی و زوجه است. کدام مورد در خصوص نحوه تقسیم ماترک وی صحیح است؟

۱) یک هشتم به زوجه میرسد و یک ششم به خواهر امی، الباقی نیز بین خواهر و برادر ابی به صورت بالمناصفه تقسیم می شود.

۲) یک چهارم به زوجه میرسد و یک ششم به خواهر امی، الباقی نیز بین خواهر و برادر ابی به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

۳) یک چهارم به زوجه میرسد و یک سوم به خواهر امی، الیاقی نیز بین خواهر و برادر ابی به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود.

۴) یک هشتم به زوجه میرسد و یک ششم به خواهر امی، الباقی نیز بین خواهر و برادر ابی به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود.

توضیح: چون متوفی فرزند ندارد، زوجه به میزان یک‌چهارم ترکه ارث می برد و کلاله امی چون واحد است، سهم الارث به میزان یک‌ششم ترکه دارد و مابقی (جایگزین ابوینی) به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

۱۷- کدام مورد در خصوص حقوق ناشی از حق مؤلف صحیح است؟

۱) آثار مربوط به نویسندگان ایرانی اگر برای اولین بار در خارج از کشور چاپ شوند به شرط چاپ مجد در ایران از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲) ذکر ماخذ در جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه می شود، مطلقاً الزامی است.

۳) روش و طریقه نیل به ابتکار دانش یا هنر در بهره مندی از حق مؤلف پیش بینی شده در قانون تأثیری ندارد.

۴) نقل از آثار انتشار یافته و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و و آموزشی بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

توضیح: به استناد ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان

۱۸- کدام مورد در خصوص فسخ قرارداد جعاله توسط جاعل صحیح نیست؟

۱) چنانچه عقد جعاله ای که برای عمل نامشروعی بوده است فسخ شود به دلیل بطلان ذاتی عقد، عامل مستحقق هیچ اجرتی نخواهد بود.

۲) اثر فسخ قرارداد ناظر بر آتیه است و نسبت به اعمال از قبل انجام یافته حسب مورد باید اجرت المسمی یا اجرت المثل پرداخت شود

۳) درصورت فسخ قرارداد جعاله، عامل درهرفرضی مستحق اجرت‌المثل اعمال انجام یافته در فرایند جعاله خواهد بود. 

۴) اگر عامل بدون آگاهی از فسخ جاعل کار موردنظر را انجام دهد حقی بر اجرت ندارد و تنها میتواند اجرت‌المثل بگیرد.

۱۹- کدام مورد در خصوص عزل وکیل توسط موکل در وکالت مدنی صحیح نیست؟

۱) التزام به شرط عدم عزل وکیل حتی اگر در قالب یک عقد جایز دیگر نیز واقع شود مانع امکان عزل وکیل توسط موکل خواهد بود.

۲) عزل ناروای وکیل در موردی که سوء استفاده از حق محسوب شود موجب مسئولیت مدنی موکل خواهد بود.

۳) اگر وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت

۴) شرط وکالت ضمن عقد لازم اصولاً حق انجام مورد وکالت را به وسیله موکل از بین نمیبرد.

۲۰-بر اساس مقررات حاکم بر نهاد وصیت در حقوق ایران کدام مورد صحیح است؟

۱) تبعیض در قبول و رد وصیت مطلقاً امکان پذیر است.

۲) وصیت به مال غیر و معلق به فوت موصی غیر نافذ است.

۳) در وصیت تملیکی در هر حالتی قبول شرط صحت است حتی اگر برای بریات عمومیه باشد.

۴) رد وصیت قبل از فوت موصى مانع قبول مجدد ان بعد از فوت موصی توسط موصی له نبوده و وصیت در چنین فرضی معتبر است.

توضیح: طبق ماده ۸۳۰ ق.م

کلید و پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۴ – آیین دادرسی مدنی

۲۱ – کدام مورد در خصوص صلاحیت محلی صحیح است؟

۱) در دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول دادگاه محل وقوع همان مال صالح است.

۲)  در دعوای مطالبه چک دادگاه محل صدور چک نیز صالح است مگر در خصوص چک در وجه حامل

۳) در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح است مگر این که خواهان صغیر باشد.

۴) در دعوای مطالبه مهریه منقول دادگاه محل وقوع قرارداد مهریه نیز صالح است مشروط به این که قرارداد مهریه جدای از عقد نکاح منعقد شده باشد.

توضیح: ماده ۱۲ ق.آ.د.م

۲۲ – دعوی مطالبه هزینه تعمیرات اساسی عین مستأجره توسط موجر علیه شرکت تجاری باید در کدام مرجع طرح شود؟

۱) دادگاه مقر اصلی شرکت

۲) دادگاه محل انعقاد عقد اجاره

۳) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول 

۴) دادگاه محلی که تعهد پرداخت هزینه ها در آنجا واقع شده یا محلی که وجه هزینه ها باید در آنجا پرداخت شود.

توضیح: ماده ۱۲ ق.آ.د.م

 ۲۳ – دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح است.

۲) مطلقاً در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳) اگر اصل دعوی در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد در صلاحیت دادگاه صلح است.

۴)  اگر اصلی دعوی در دادگاه صلح رسیدگی نشده باشد در صورتی در صلاحیت آن دادگاه است که ارزش محکوم به تا یک میلیارد ریال باشد.

توضیح: ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف

۲۴ – رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است.

۲) در صلاحیت شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری است.

۳) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۴)  پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده در صلاحیت هیئت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری است.

توضیح: ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ۱

۲۵ – در صورت احراز عذر موجه وکیل از شرکت در جلسه دادرسی کدام مورد صحیح است؟

۱) جلسه دادرسی تجدید می‌شود و دادگاه با تعیین وقت خارج از نوبت به دعوی رسیدگی می کند.

۲) جلسه دادرسی به هیچ وجه تجدید نمی‌شود ولی دادگاه آن موضوع را به موکل اطلاع می دهد.

۳) جلسه دادرسی تجدید می‌شود و دادگاه وقت رسیدگی بعدی را به وکیل اطلاع میدهد.

۴) جلسه دادرسی تجدید می‌شود و دادگاه وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع میدهد.

توضیح: ماده ۴۱ ق.آ.د.م

۲۶ – در کدام یک از دعاوی زیر قرار تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟

۱) در دعوی مطالبه وجه موضوع یک فقره رسید الکترونیک کارت خوان بانکی

۲) در دعوی تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است.

۳) در دعوی متقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی

۴) در دعوی راجع به دستور توقف اجرای چک

توضیح: ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م

۲۷ – در صورت اختلاف طرفین نسبت به صحت دلیل کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه ضمن ورود در ماهیت دعوی در هر حال به اختلاف درباره دلیل نیز رسیدگی میکند.

۲) دادگاه مکلف است بلافاصله با تعیین جلسه دادرسی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی کند.

۳) دادگاه مکلف است بلافاصله و بدون تعیین جلسه دادرسی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی کند.

۴) دادگاه در صورتی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی میکند که آن دلیل مؤثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد.

توضیح: ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م

۲۸ – پس از ادعای جعل و ارائه اصل سند توسط طرف مقابل دادگاه مکلف به کدام مورد زیر است؟

۱) قبل از ورود در ماهیت دعوی ابتدا به ادعای جعل رسیدگی نموده و تعیین تکلیف کند.

۲) قبل از صدور حکم راجع به ماهیت دعوی ابتدا در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند.

۳) ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند.

۴) در جلسه علی‌حده به ادعای جعل رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

توضیح: ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م

۲۹ – کدام مورد در خصوص ابلاغ به مخاطب در خارج از کشور صحیح است؟

۱) در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند ابلاغ می کند.

۲) اگر مخاطب در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد مأموران سیاسی و کنسولی میتوانند از این طریق یا سامانه ابلاغ الکترونیک کشور محل مأموریت ابلاغ کنند.

۳) ابلاغ از سوی مأموران سیاسی و کنسولی ایران انجام می‌شود این امر مانع آن نیست که از مأموران سیاسی و کنسولی خارجی نیز استفاده شود.

۴) ابلاغ بر اساس صدور قرار نیابت قضایی بین المللی از سوی مقامات قضایی کشور خارجی انجام می‌شود.

توضیح: ماده ۷۱ ق.آ.د.م

۳۰ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای دستور موقت موضوع ابطال آیین نامه های دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در دیوان عدالت اداری با چه مقامی است؟

۱) با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۲) با شعبه ویژه به تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری

۳) با شعبه بدوی یا تجدید نظر رسیدگی کننده به شکایت

۴) با رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت تخصصی مربوطه

توضیح: ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری

۳۱– اگر خوانده پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی که شخصاً یا از طریق نماینده در آن شرکت نکرده است ولی وقت آن به وی ابلاغ قانونی شده درخواست مطالعه پرونده را به دادگاه بدهد کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) چون پرونده را مطالعه کرده است رای حضوری خواهد بود.

۲) چون کتباً دفاعی نکرده است اگر رأی صادر شود غیابی خواهد بود.

۳) چون از وجود دعوا و دادرسی اطلاع یافته است رای حضوری خواهد بود.

۴) اگر برای درخواست مطالعه پرونده کتباً وکیل معرفی کرده باشد رأی حضوری خواهد بود.

توضیح: ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م

 ۳۲ – کدام مورد از موارد سقوط دعوی محسوب می‌شود؟

۱) در موارد امتناع خواهان از سوگند در دعوی بر میت 

۲) در موارد نکول خواهان از اتیان سوگند پس از رد آن توسط خوانده  

۳) در موارد انصراف خواهان از سوگند پس از صدور قرار انیان سوگند در دعوی بر میت

۴) در موارد استرداد درخواست اتیان سوگند پس از ختم مذاکرات طرفین توسط دادگاه چنانچه دلیل دیگری نباشد.

توضیح: مواد ۲۷۳ و ۲۷۸ ق.آ.د.م

۳۳ – کدام مورد از تصمیمات دادگاه تجدید نظر استان است؟

۱) قرار سقوط دعوای نخستین در صورت انصراف کلی تجدید نظر خواه از دعوای نخستین

۲) قرار سقوط دعوای تجدید نظرخواهی در صورت فوت تجدید نظر خوانده در دعوای شخصی و دینی

۳) رد درخواست تجدید نظر خواهی و تأیید رأی بدوی به علت غیر موجه بودن ادعای تجدید نظر خواه

۴) قرار رد دادخواست نخستین پس از صدور اخطاریه دادگاه تجدید نظر برای پرداخت کسر هزینه دادرسی مرحله نخستین

توضیح: ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م

۳۴ – اگر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در شعبه اول حکم به محکومیت خوانده صادر شود و در دعوای فسخ قرارداد فروش همان ملک و مطالبه وجه التزام به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال شعبه دوم حکم به فسخ و پرداخت وجه التزام صادر کند کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) درباره حکم دوم مورد از موارد فرجام خواهی است اگر وارث خواهان دعوای اول در دعوی دوم حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشد.

۲) مورد از موارد اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم است اگر رأی اول قطعی شده باشد.

۳) مورد از موارد فرجام خواهی به علت وجود دو حکم مغایر بدون سبب قانونی است.

۴) مورد از موارد اعاده دادرسی از حکم اول است اگر حکم دوم قطعی شده باشد.

توضیح: رای وحدت رویه ۸۱۹

۳۵ – ورود ثالث در داوری چگونه انجام می‌شود؟

۱) با ورود به دعوا پیش از ارجاع آن به داوری از دادگاه

۲) با ورود نزد داور با موافقت خواهان داوری

۳) با ورود به داوری پس از توافق با خوانده داوری

۴) با ورود به دعوا پس از توافق با طرفین

توضیح: ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م

۳۶ – مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث کجاست؟

۱) دادگاه نخستین نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان در اعتراض ثالث طاری

۲) دادگاه تجدید نظر اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد.

۳) دادگاه نخستین اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد.

۴) دیوان عالی کشور اگر رای در شعبه دیوان عالی نقض شده باشد.

۳۷ – کدام مورد در خصوص تأسیس دفتر وکالت در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت صادر شده است، صحیح است؟

۱) وکیل متخلف به مجازات انتظامی درجه سه در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم خواهد شد.

۲) وکیل متخلف به مجازات انتظامی درجه دو در نوبت اول و درجه سه در نوبت دوم و درجه چهار در نوبت سوم محکوم خواهد شد.

۳) وکیل متخلف به مجازات در نوبت اول درجه چهار در نوبت دوم درجه دو و نوبت سوم درجه شش محکوم خواهد شد.

۴) وکیل متخلف به مجازات شش ماه انفصال موقت از وکالت محکوم خواهد شد.

توضیح: ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

۳۸ – کدام مورد در خصوص توقیف اموال صحیح است؟

۱) سابقه توقیف مال غیر منقول در هر حال مانع توقیف های بعدی است.

۲) اگر مال غیر منقول توقیف شود مالک منافع به علت توقیف تخلیه نمی‌شود.

۳) اگر مال منقول توقیف شود در اختیار محکوم له قرار میگیرد مگر این که کسی حاضر به قبول مال به عنوان حافظ باشد.

۴) اگر مال منقول در ید کسی غیر از محکوم علیه باشد بدون قید و شرط توقیف می‌شود ولی در ید ثالث تا آغاز عملیات مزایده باقی می ماند.

توضیح: مواد ۱۰۳ و ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی

۳۹ – تصمیم واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک مشاع ظرف چه مدت و در کدام مرجع قابل اعتراض است؟

۱) ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

۲) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت نظارت اداره ثبت محل وقوع ملک است.

۳) توسط هر یک از شرکا ظرف مدت ده روز قابل اعتراض نزد رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک است.

۴) از طرف هر یک از شرکا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

توضیح: ماده واحده افراز املاک مشاع

۴۰ – کدام مورد در خصوص اجرای احکام و اسناد صادره از دادگاههای خارجی صحیح است؟

۱) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات کشور صادر کننده آنها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

۲) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

۳) اسناد خارجی طبق مقررات کشور محل صدور سند ولی احکام خارجی برابر کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی اجرا می‌شود.

۴) احکام خارجی طبق مقررات قانون اجرای احکام کشور صادر کننده ولی اسناد خارجی طبق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء اجرا می شود.

توضیح: ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی

کلید و پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۴ – حقوق تجارت

۴۱– در صورتی که دلال در نفس معامله سهیم باشد تبعات قانونی آن چیست؟

۱) در هر حال مرتکب جرم شده است و مسئول جبران خسارت وارده به طرف معامله است.

۲) در صورتی که این امر را به اطلاع طرف معامله نرسانده باشد، مرتکب جرم شده و برای انجام تعهدات ناشی از آن معامله با آمر خود مسئولیت تضامنی دارد.

۳) در صورتی که این امر را به اطلاع طرف معامله نرسانده باشد، مرتکب جرم شده است و در هر حال برای انجام تعهدات ناشی از قرارداد با امر خود مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

۴) در هر حال مرتکب جرم شده است و در صورتی که این امر را به اطلاع طرف معامله نرسانده باشد برای انجام تعهدات ناشی از آن معامله با آمر خود مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

توضیح: مواد ۳۴۶ و ۳۴۷ قانون تجارت

۴۲– یک شرکت حمل و نقل، کالای مورد حمل را به شرکت دیگری برای حمل تحویل داده و کالا در بین راه سرقت شده است. در این صورت حکم قانونی قضیه چیست؟

۱) شرکت حمل کننده اول مسئول است و حق رجوع به شرکت حمل کننده دوم را دارد.

۲) شرکت حمل کننده اول مسئول است و حق رجوع به شرکت حمل کننده دوم را ندارد.

۳) در صورتی که بدون اطلاع صاحب کالا بوده حمل کننده اول مسئول است.

۴) در هر صورت فقط حمل کننده دوم مسئول است.

توضیح: ماده ۳۸۸ ق.ت

۴۳– در فرض تعدد قائم مقامان تجاری نحوه اعمال اختیارات آنها چگونه است؟

۱)  اصل بر این است که باید به شکل اجتماعی عمل کنند مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

۲) قائم مقامان تجاری در هر حال میتوانند به شکل مستقل عمل کنند و تحدید اختیارات آنها در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

۳) در برابر اشخاص ثالث اصل بر این است که میتوانند مستقل عمل نمایند و اگر بنا بر اجتماع باشد لازم است این امر ثبت و آگهی شده باشد و یا طرف مقابل از اجتماعی بودن نمایندگی اطلاع داشته باشد.

۴) اصل بر این است که میتوانند مستقلاً عمل نمایند و اگر رئیس رئیس تجارتخانه ایشان را به شکل اجتماعی نماینده فرار داده باشد صرفاً میتواند در برابر اشخاصی که از این امر مطلع هستند به اجتماعی بودن نمایندگی استناد نماید.

توضیح: ماده ۳۹۷ ق.ت

۴۴– ورشکستگی صادر کننده براتی که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده باشد چه اثری بر حقوق دارنده آن در سایر امضاکنندگان برات دارد؟

۱) تأثیری در مسئولیت سایر امضاکنندگان برات ندارد.

۲) در هر حال موجب حال شدن برات و حق رجوع دارنده به سایر امضا کنندگان میشود.

۳) در هر حال دارنده میتواند از سایر امضاکنندگان مطالبه تضمین نموده با پرداخت وجه آن را مطالبه نماید.

۴) اگر توسط برات گیر نکول شده باشد دارنده میتواند از سایر امضا کنندگان مطالبه تضمین نموده یا وجه آن را مطالبه نماید.

توضیح: ماده ۴۲۲ ق.ت

۴۵– طبق اساسنامه یک شرکت سهامی تعداد سهام وثیقه اعضای هیئت مدیره ۱۰ سهم تعیین شده است. با این وجود، مجمع عمومی یکی از سهامداران که تنها ۵ سهم دارد را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کرده است. در خصوص ضمانت اجرای قانونی این قضیه کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه به درخواست هر شخص ذی نفع حکم عزل أن مدیر را صادر میکند.

۲) مصوبه مجمع معتبر است و در قانون صدور حکم عزل مدیر توسط دادگاه پیش بینی نشده است.

۳) دادگاه به درخواست هر شخص ذی نفع حکم بر بطلان مصوبه مجمع عمومی را صادر می کند و این رای غیر قطعی است.

۴) دادگاه به درخواست هر شخص ذی نفع حکم بر بطلان مصوبه مجمع عمومی را صادر می کند و این رأی قطعی است.

۴۶– یک شرکت نسبی با سه شریک (یک شرکت با مسئولیت محدود، یک شرکت تضامنی و یک شخص حقیقی) تشکیل شده است. در این فرض میزان مسئولیت هر یک به چه صورت است؟

۱) مسئولیت هر سه شریک به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

۲) مسئولیت هر سه شریک به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

۳) مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و شخص حقیقی به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و مسئولیت شرکت تضامنی به صورت تضامنی است

۴) مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و مسئولیت شرکت تضامنی و شخص حقیقی به نسبت آورده آنها است.

توضیح: ماده ۱۸۳ ق.ت

۴۷– مدیر یک شرکت نسبی اقدام به انجام معامله ای نموده که خارج از اختیارات اوست حکم معامله مزبور چیست؟

۱) صحیح است زیرا محدود نمودن اختیارات مدیران شرکت نسبی در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

۲) غیر نافذ است اعم از اینکه اختیارات محدود شده مدیر در اساسنامه یا سایر مصوبات شرکت درج شده باشد.

۳) صرفاً در صورتی که محدودیت اختیارات مدیر در اساسنامه شرکت تصریح شده، غیر نافذ است.

۴) صرفاً در صورت آگاه بودن طرف معامله از محدود بودن اختیارات مدیر، غیر نافذ است.

توضیح: مواد ۵۱، ۱۲۱، ۱۸۵ ق.ت

۴۸– در فرضی که برات گیر تنها نیمی از وجه برات را داشته باشد و بخواهد آن را بپردازد، برای حفظ  حق رجوع دارنده به مسئولین برات کدام مورد صحیح است؟

۱) دارنده مکلف به قبول آن نیست و دادگاه میتواند بدون رضایت دارنده برات برای تأدیه وجه آن مهلت بدهد.

۲) دارنده مکلف به قبول آن نیست و دادگاه نمیتواند بدون رضایت دارنده برات برای تادیه وجه آن مهلت بدهد.

۳) دارنده مکلف به قبول آن است و دادگاه میتواند بدون رضایت دارنده برات برای تادیه بقیه وجه آن مهلت بدهد.

۴) دارنده مکلف به قبول آن است و دادگاه نمیتواند بدون رضایت دارنده برات برای تادیه بقیه وجه آن مهلت بدهد.

توضیح: ماده ۲۶۸ ق.ت

۴۹– پس از اعتراض عدم تادیه برات اگر دو نفر جهت تادیه وجه آن حاضر شوند چنانچه یکی از ناحیه ظهرنویس و دیگری از سوی ظهرنویس سوم باشد تأدیه وجه از سوی کدام شخص پذیرفته میشود؟

۱) کسی که از ناحیه ظهرنویس دوم حاضر به پرداخت شده است.

۲) کسی که از ناحیه ظهرنویس سوم حاضر به پرداخت شده است.

۳) کسی که درخواست وی جهت پرداخت مقدم بر دیگری باشد.

۴) کسی که درخواست وی جهت پرداخت مؤخر بر دیگری باشد.

توضیح: ماده ۲۷۳ ق.ت

۵۰–  «الف» و «ب» با یکدیگر سفته ای به مبلغ یکصد میلیون تومان در وجه «ج» و «د» صادر کرده اند. «ج» و «د» با یکدیگر سفته را در وجه داریوش ظهرنویسی میکنند در صورتی که سفته در سررسید واخواست شود. مسئولیت امضا کنندگان نسبت به پرداخت مبلغ سفتع چگونه است؟

۱) دارنده میتواند از هر کدام از صادرکنندگان مبلغ یکصد میلیون تومان مطالبه نماید اما از هر کدام از ظهرنویسان صرفاً میتواند پنجاه میلیون تومان مطالبه نماید.

۲) دارنده میتواند از هر کدام از از ظهرنویسان یک صد میلیون تومان مطالبه نماید اما از هر کدام از صادرکنندگان صرفاً می تواند پنجاه میلیون تومان مطالبه نماید.

۳) دارنده صرفاً میتواند پنجاه میلیون تومان را از هر کدام از امضا کنندگان مطالبه نماید.

۴) دارنده میتواند از هر کدام از امضاکنندگان مبلغ یکصد میلیون تومان را مطالبه کند.

توضیح: ماده ۲۴۹ ق.ت

۵۱– در خصوص آثار صدور حکم ورشکستگی عادی نسبت به شخص تاجر ورشکسته کدام مورد صحیح است؟

۱) عدم امکان انتخاب در هیئت مدیره شرکت های سهامی عام و شرکت های تعاونی

۲) محرومیت از انتخاب به عنوان قیم تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار

۳) عدم امکان انتخاب در هیئت مدیره شرکتهای سهامی

۴) محرومیت از دریافت کارت بازرگانی

توضیح: ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

۵۲– در خصوص امکان تغییر ممیزات شخص حقوقی همانند نام و اقامتگاه شرکت سهامی عام یا خاص و مرجع صلاحیت دار آن کدام مورد صحیح است؟

۱) تغییر نام شرکت به اتفاق آرای سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده صحیح است اما هیچ مجمع عمومی نمی تواند اقامتگاه و تابعیت شرکت را تغییر دهد.

۲) تغییر نام با اکثریت دوسوم آرای سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اقامتگاه شرکت به اتفاق آرای سهامداران شرکت امکان پذیر است.

۳) در هر دو مورد به اتفاق آرای سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده شرکت امکان پذیر است.

۴) با اکثریت دوسوم آرای سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده، مجاز است.

توضیح: مواد ۸۳ و ۸۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

 ۵۳– تغییرات شرکت‌نامه در شرکتهای با مسئولیت محدود و نسبی به ترتیب با چه آرایی امکان پذیر است؟

۱) اتفاق آراء – اتفاق آراء

۲) اکثریت عددی شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند. – اتفاق آراء

۳) اکثریت لااقل نصف سرمایه- اکثریت عددی که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.

۴) اکثریت عددی شرکا که لااقل دوسوم سرمایه را دارا باشند – اکثریت عددی که لااقل سه‌چهارم سرمایه را دارا باشند.

۵۴– «الف» یک فقره چک صیادی وعده دار در وجه «ب» صادر میکند و «ب» نیز ضمن امضای ظهر چک آن را در سامانه به نام «ج» انتقال میدهد در صورتی که «ج» چک مزبور را ظهرنویسی و به و بدون ثبت در سامانه به کامران انتقال دهد در خصوص حقوق قانونی کامران به عنوان متصرف ،چک کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط میتواند مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک صدور اجرائیه علیه صادر کننده را از دادگاه درخواست کند .

۲) مشمول قانون صدور چک نشده و نمیتواند گواهی عدم پرداخت آن را از بانک دریافت کند.

۳) فقط حق اقامه دعوی چک علیه «الف» و «ب» را دارد.

۴) فقط حق اقامه دعوی چک علیه «ج» را دارد.

توضیح: ماده ۲۱ قانون صدور چک

۵۵– در صورتی که به دلیل تخلف مدیر از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت سهامی خاص خسارتی به شرکت وارد شود. چه شخص یا اشخاصی میتوانند از طرف شرکت علیه مدیر متخلف دعوی خسارت اقامه نمایند؟

۱) فقط مدیر یا مدیرانی که صلاحیت طرح دعوی از طرف شرکت را دارند.

۲) فقط سهامدارانی که لااقل یک پنجم یا ۲۰ درصد سهام شرکت را دارا باشند.

۳) مدیران دیگر سهامداران متضرر و هر شخص ذی نفع میتوانند دعوی خسارت را اقامه نمایند

۴) مدیرانی که صلاحیت طرح دعوی از طرف شرکت را دارند یا سهامدارانی که لااقل ۲۰ درصد سهام شرکت را داشته باشند

توضیح: ماده ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۵۶– «الف» چک وعده دار غیر صیادی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز آن را به «ج» انتقال داده و «ج» نیز چک مزبور را به «د» انتقال میدهد چک مزبور به علت فقدان موجودی در تاریخ چک برگشت خورده و «د» پس از اخذ گواهی عدم پرداخت آن را بابت بدهی خود به «ه» و ایشان نیز به «و» انتقال میدهد دارنده فعلی حق رجوع و اقامه دعوی علیه چه شخصی یا اشخاصی را دارد؟ 

۱) فقط «الف» و «هـ»

۲) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۳) فقط «الف»

۴) فقط «هـ»

۵۷–شرکت های تجاری که به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارن ذی طلاح به عنوان حسابدارن رسمی و آیین نامه اجرایی آن موظفند بازرس یا بازرسان خود را از میان مؤسسات حسابرسی یا رسمی انتخاب کنند کدام اند؟

۱) تمامی شرکت های سهامی عام و شرکتهای تابعه آنها – شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتهای تجاری در فهرست سالیانه وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲) فقط شرکتهای سهامی عام و شعب و دفاتر نمایندگی ثبت شده شرکتهای خارجی در ایران

۳) فقط شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی

۴) فقط شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

توضیح: مطابق آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی

۵۸– «الف» سفته مدت داری را در وجه «ب» صادر میکند و سفته مزبور با چندبار ظهرنویسی از «ب» به «ج» و از «ج» به «د» منتقل شده است. در صورتی که «ج» با موافقت صادر کننده مبلغ سفته را افزایش داده و صادر کننده نیز آن را تأیید و امضا کرده باشد مسئولیت «ب» و «ج» به عنوان ظهر نویسان سفته چگونه است؟

۱) «ب» نسبت به سفته مزبور مسئولیتی ندارد اما «ج» به میزان مبلغ جدید سفته مسئولیت دارد

۲) «ب» ضامن تادیه مبلغ اولیه و «ج» ضامن تادیه مبلغ جدید سفته است.

۳) هیچ کدام از ظهرنویسان نسبت به مبلغ جدید سفته مسئولیتی ندارند.

۴)  هر دو ظهرنویس ضامن تأدیه مبلغ جدید سفته اند.

۵۹– در خصوص اختیارات اداره تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون مربوطه کدام مورد صحیح است؟

۱) اداره تصفیه میتواند عنداللزوم اقدام به جلب تاجر ورشکسته و توقیف او نماید.

۲) اداره تصفیه میتواند بدون مهر و موم تجارتخانه یا کارخانه تاجر ورشکسته آن را اداره نماید.

۳) در صورت تصمیم بستانکاران به ادامه جریان کار بازرگانی مربوط به متوقف، اداره تصفیه ملزم به پذیرش آن است.

۴) در صورت اعتراض برخی از بستانکاران نسبت به طلب تصدیق شده بستانکار دیگر اداره تصفیه به اعتراض مزبور رسیدگی

توضیح: ماده ۱۵ قانون اداره تصفیه

۶۰– با توجه به قانون تجارت الکترونیکی کدام مورد در خصوص تبلیغ کالا و خدمات صحیح است؟

۱) تأمین کنندگان میتوانند تبلیغات خود را در هر زمان برای مخاطبین ارسال کنند در صورتی که هزینه ای برای مخاطبین ایجاد نکند.

۲) تأمین کنندگان می توانند تبلیغات خود را در هر زمان ارسال نمایند مگر اینکه مصرف کننده وی را از ارسال تبلیغ منع کرده باشد.

۳) تامین کنندگان میتوانند تبلیغات را در ساعات مجاز و از طریق وسائط الکترونیک برای تمامی مصرف کنندگان ارسال کنند.

۴) تأمین کنندگان باید سازوکاری را در نظر بگیرند که خود مصرف کنندگان در مورد دریافت تبلیغات تصمیم بگیرند.

توضیح: ماده ۵۵ قانون تجارت الکترونیکی

کلید و پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۴ – اصول استنباط اسلامی

۶۱– کدام مورد در خصوص اصول لفظی و اصول عملی، صحیح است؟

۱) هیچ کدام کاشف از واقع نیستند.

۲)  هر دو به صورت ظنی کاشف از واقع هستند.

۳)  اصول لفظی به صورت ظنی کاشف از واقع هستند ولی اصول عملی کاشف از واقع نیستند.

۴)  اصول لفظی کاشف از واقع نیستند ولی اصول عملی به صورت ظنی کاشف از واقع هستند.

۶۲– در کدام مورد شک و تردید در بقای مستصحب ناشی از شک در وجود مقتضی است؟

۱) در عقد نکاح دائم اگر به دلایلی شک کنیم که آیا عقد به واسطه طلاق یا فسخ منحل شده است یا نه.

۲) اگر در خیار تبعض صفقه ذوالخیار در زمان اول خیار خود را اعمال نکند و تردید در بقا و زوال خیار شود.

۳) اگر در عقد نکاح دائم رفتاری از زوجه سر زند که معلوم نباشد مصداق نشوز هست تاموجب سقوط حق نفقه شده یا نه.

۴) در عقد هبه چنانچه متهب در زمین زراعی که به او هبه شده است زراعت کند و تردید شود که آیا حق رجوع واهب از بین رفته یا باقی است.

۶۳– درباره لزوم پرداخت نفقه زوجه در عقد نکاح دائم، کدام مورد درست است؟

۱) وجوب کفایی تخییری

۲) وجوب عینی تخییری

۳) وجوب کفایی تعیینی

۴) وجوب عینی تعیینی

۶۴– مسئله زیر، مصداق کدام مورد است؟

«هرگاه کسی به مغازه داری مبلغی بدهکار باشد ولی نمی‌داند بدهی او به فلان مغازه دار بوده یا مغازه دار مجاور آن»

۱)  دوران بین متباینین – شبهه موضوعی – اصل احتیاط

۲)  دوران بین اقل و اکثر – شبهه موضوعی – اصل برائت

۳)  دوران بین متباینین – شبهه حکمی – اصل احتیاط

۴)  دوران بین اقل و اکثر – شبهه حکمی – اصل برائت

۶۵– کدام مورد، دارای مفهوم مخالف است؟

۱) سارق محکوم به حد می‌شود.

۲) عرض دریای سرزمینی از خط مبدا ۱۲ مایل دریایی است.

۳) هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند.

۴) ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده است حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 ۶۶– ماده ۱۹۵ قانون مدنی: «معامله در حال مستی، به واسطه فقدان قصد، باطل است.» ناظر به کدام دلالت است؟

۱) دلالت اقتضا به مدلول سیاقی

۲) دلالت اشاره به مدلول سیاقی

۳) دلالت اقتضا و اشاره به مدلول سیاقی

۴) دلالت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی

۶۷– بر اساس اصل تأخر حادث صدور دو وصیت نامه از متوفا که تاریخ یکی معلوم و دیگری نامعلوم باشد، دارای چه حکمی است؟

۱) وصیت نامه بدون تاریخ را مؤخر فرض کرده، به عنوان آخرین اراده موصی باید به آن عمل کرد.

۲) وصیتنامه معلوم التاریخ را مؤخر فرض کرده، به عنوان آخرین اراده موصی باید به آن عمل کرد.

۳) تقدم و تأخر هیچ یک از دو وصیت نامه قابل اثبات نیست، پس حکم به بطلان وصیت داده می‌شود.

۴) وصیت نامه بدون تاریخ را نمی‌توان آخرین اراده موصی دانست، پس باید به وصیت نامه معلوم التاریخ عمل کرد.

۶۸– ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.» در خصوص عقل و بلوغ و اختیار بیانگر کدام نوع از اقسام عام است؟

۱) افرادی

۲) بدلی

۳) استغراقی

۴) مجموعی

۶۹– کدام یک از مواد قانونی زیر مفهوم مخالف ندارد؟

۱) اصل ۴۷ قانونی اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»

۲) ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.»

۳) ماده ۷۲۰ قانون مدنی: «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.»

۴)  ماده ۸۰۸ قانون مدنی: «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد حق شفعه به وجود می‌آید.»

۷۰– صدور دو وصیت متعارض و بدون تاریخ از متوفا چه حکمی دارد؟

۱) بر اساس اصاله الاشتغال باید به هر دو وصیت عمل شود.

۲) بر اساس اصاله التخییر عمل به یکی اختیاری است.

۳) تعارض موجب سقوط اعتبار هر دو وصیت میشود.

۴) بر اساس قاعده قرعه باید به یکی عمل کرد

 ۷۱– با توجه به متن زیر کدام مورد صحیح است؟

«یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بیّنه فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالى بل لا یجوز له الحکم بالبیّنه اذا کانت مخالفه لعلمه.»

۱)  جایز است قاضی طبق علم خود عمل کند اگر موافق با بینه باشد.

۲) اگر بینه مخالف علم قاضی باشد جایز نیست که قاضی بر طبق بینه حکم کند.

۳) فقط در فرض فقدان بیشه فاضی میتواند به علم خود در حقوق الناس و حقوق الله حکم کند.

۴) جایز است قاضی به علم خود در حقوق الناس و حقوق الله حکم کند مگر اینکه بینه برخلاف علم او باشد.

۷۲– با توجه به متن زیر کدام مورد صحیح است؟

«لا یجوز للقاضی أن یعلم احد الخصمین کیفیّه الاحتجاج وطریق الغلبه، هذا اذا لم یعلم أنّ الحقّ معه و الا جاز.»

۱) جایز است که قاضی کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف دعوی را آموزش دهد.

۲) جایز نیست که قاضی کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف دعوی را آموزش دهد.

۳) جایز نیست که قاضی کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف دعوی را آموزش دهد. هرچند بداند حق با اوست.

۴) جایز نیست که قاضی کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف دعوی را آموزش دهد، مگر اینکه بداند حق با اوست.

۷۳– با توجه به متن زیر وکالت در کدام مورد صحیح است؟

«یشترط فی الوکاله التنجیز بمعنى عدم تعلیق اصل الوکاله بشیءٍ.»

۱) علی خطاب به حسن بگوید تو را وکیل در فروش خانه ام میکنم اگر ماه آینده فرابرسد.

۲) على خطاب به حسن بگوید تو را وکیل در فروش خانه ام میکنم اگر حسین در فلان اداره استخدام شود.

۳) علی خطاب به حسن بگوید به تو وکالت دادم که خانه ام را بفروشی اگر حسین از سفر برگردد.

۴) علی خطاب به حسن بگوید تو را وکیل در فروش خانه ام میکنم اگر فلان زمین را بخرم

۷۴– مطابق با نظر نویسنده در دو فرض زیر به ترتیب آیا وکیل میتواند خریدار کالا از موکل یا فروشنده کالا به وی باشد؟ این سوالات از پایگاه خبری اختبار کپی شده اند.

«لو وکّله فی بیع سلعه أو شراء متاعٍ بما یعم نفسه فلا اشکال و إن اطلق فیجوز ان یبیع السلعه من نفسه او یشترى له متاعه من نفسه أم لا ؟ اقواهما الأول»

۱) بله – بله

۲) خیر – خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۷۵– متن زیر ناظر به کدام مورد است؟

«لو وکّله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبه وارته الا ان یشملها الوکاله.»

۱) بدهکار قبل از پرداخت دین به وکیل طلبکار فوت کند.

۲) موکل قبل از پرداخت دین از سوی بدهکار فوت کند.

۳) وکیل قبل از مطالبه دین از ورثه بدهکار فوت کند.

۴) وکیل قبل از ادای دین از سوی بدهکار فوت کند.

۷۶– با توجه به متن زیر کدام برداشت صحیح است؟

«لو التمس المدّعى أن یکتب له صوره الحکم او اقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه الا اذا توقّف علیه استنقاذ حقّه.»

۱) بر قاضی نوشتن صورت حکم یا اقرار مقر به درخواست مدعی واجب است.

۲) بر قاضی نوشتن صورت حکم یا افرار مقر به درخواست مدعی واجب نیست.

۳) بر قاضی نوشتن صورت حکم یا اقرار مقر به درخواست مدعی واجب نیست مگر اینکه استیفای حق متوقف برآن باشد.

۴) بر قاضی نوشتن صورت حکم یا اقرار مقر به درخواست مدعی واجب نیست هر چند استیفای حق متوقف بر آن باشد.

۷۷– با توجه به متن زیر کدام مورد صحیح است؟

«لا یجوز للحاکم ان یحکم بشهاده شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده و لو اعترف المدّعى علیه بعدالتهما لکن اخطاء هما فی الشهاده.»

۱) حاکم نمی‌تواند با شهادت دو شاهدی که عدالتشان نزد او احراز نشده حکم کند مگر اینکه مدعی علیه به عدالت آنها اعتراف کند ولی آنها را در شهادت دارای اشتباه بداند.

۲) حاکم می‌تواند با شهادت دو شاهدی که عدالتشان نزد او احراز نشده نیز حکم کند اگر مدعی علیه به عدالت آنها اعتراف کند و آنها را در شهادت دارای اشتباه نداند.

۳) حاکم می‌تواند با شهادت دو شاهدی که عدالتشان نزد او احراز نشده نیز حکم کند اگر مدعی علیه به عدالت آنها اعتراف کند.

۴) حاکم در هیچ صورتی نمیتواند با شهادت دو شاهدی که عدالتشان نزد او احراز نشده حکم نماید.

۷۸– مطابق با متن زیر کدام مورد صحیح است؟

«لا تقبل الشهاده على الشهاده فی الحدود لإجراء الحد و اما فی سایر الاثار فتقبل.»

۱) حد سرقت جاری نمیشود و مال نیز گرفته نمیشود.

۲) حد سرقت جاری نمیشود ولی مال گرفته میشود.

۳) حد سرقت جاری میشود ولی مال گرفته نمی‌شود.

۴) حد سرقت جاری و مال گرفته میشود.

۷۹– با توجه به متن زیر در کدام مورد قبول شهادت محل تامل است؟

«النسب لا یمنع عن قبول الشهاده کالاب لولده و علیه و الولد لوالده و هل تقبل شهاده الولد على والده؟ فیه تردّد»

۱) شهادت پدر به نفع فرزندش

۲) شهادت فرزند به نفع پدرش

۳) شهادت فرزند علیه پدرش

۴) شهادت پدر علیه فرزندش

۸۰– کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) تقبل شهاده المخالف فی الفروع

۲) تقبل شهاده المرتکب الصغیره على الاحوط

۳) تقبل شهاده المرتکب الکبیره

۴) تقبل شهاده المخالف فی الاصول

کلید و پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۴ – حقوق جزا