
دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده خاص مشمول کسور بازنشستگی
دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده خاص مشمول کسور بازنشستگی موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت
مجله اداریها- اخیرا در فضای مجازی پيشنويس غیررسمی از مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص مشمول کسور بازنشستگی موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت منتشر شده است.
متن کامل پیشنویس بهشرح زیر است:
مقدمه توجیهی
قانونگذار در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن به دولت اجازه داده است تا به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. در این راستا و به منظور حفظ هماهنگی لازم در برقراری فوقالعاده یادشده در بند (۱) تصویبنامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ هیئت محترم وزیران مقرر شده است: «با هدف برقراری عدالت در جبران خدمات کارکنان و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد پرداخت فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن به مشمولان صرفاً پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوقالعاده مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل اقدام میباشد.» بر این اساس پيشنويس دستورالعمل نحوه برقراری فوقالعاده خاص قانون برنامه هفتم» که پس از اخذ نظرات دستگاههای اجرایی و برگزاری جلسات کارشناسی در این سازمان تدوین شده است به پیوست میباشد. در تنظیم مفاد این دستورالعمل تلاش شده است ضمن تمرکز بر اهداف مدنظر قانونگذار با رعایت سقف تعیین شده (۲۵،۰۰۰ امتیاز)، امتیازاتی در جهت رفع برخی تبعیضات موجود در نظامات پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی, حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی و همچنین تقویت امور حاکمیتی و نظارتی, پیشبینی و بهبود بهرهوری و عملکرد دستگاههای اجرایی به طور مشخص لحاظ شود.
باسمه تعالی
تصویب نامه هیئت وزیران
با صلوات بر محمد و آل محمد”
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۱۵/۰۵ بنا به پیشنهاد شماره … مورخ …. سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه و اصلاحیه آن، دستورالعمل نحوه برقراری فوقالعاده خاص برنامه هفتم را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل نحوه برقراری فوقالعاده خاص برنامه هفتم
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قانون: برنامه قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ب- فوقالعاده خاص: فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۱۷) قانون برنامه و اصلاحیه آن
ج- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
د- دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی امنیت ملی دستگاه اصلی نهاد ریاست جمهوری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی زیر نظر رئیس جمهور و ستاد
هـ – سایر دستگاههای اجرایی موضوع بند (د) این ماده
و – کارکنان: تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در دستگاههای مشمول
ز – امور حاکمیتی و نظارتی: آن دسته از امور حاکمیتی موضوع ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که حیطه مربوطه شامل نظارت ارزیابی و کنترل باشد.
ح- کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اصلی ذیربط.
بررسی پیشنویس غیررسمی فوقالعاده خاص
1⃣ دایره شمول دستگاهی و فردی
🔻تعریف دستگاه اجرایی: این تعریف از انسجام برخوردار نیست؛ در حالی که نیروهای مسلح، مجلس، دستگاههای ذیل قوه قضائیه، شورای نگهبان و…. همگی موضوع تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اما در بند “د” ماده ۱ پیشنویس با عبارت “و همچنین”، متفاوت قلمداد شدهاند.
🔻تعریف کارکنان مشمول: با توجه به اینکه عبارت “تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین” در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دارای معنای مشخصی است، باعث خروج کارمندان مشاغل کارگری (ماده ۱۲۴ این قانون) خواهد شد. امری که از اطلاق حکم قانونگذار برنمیآید؛ مگر اینکه هیئت وزیران قصد داشته باشد از اختیارات خود برای عدم شمول برخی کارکنان از جمله مشاغل کارگری استفاده کند.
همچنین در سایر نظامهای استخدامی ممکن است با عبارات مختلفی نظیر قرارداد خرید خدمت مواجه باشیم که در موارد احصایی نمیگنجد.
ماده ۲- به منظور برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان هر یک از دستگاههای مشمول، لازم است بالاترین مقام دستگاه اصلی ،ذیربط درخواست مربوطه را در چارچوب مفاد این دستورالعمل و به همراه مستندات ذیل به سازمان ارسال نماید تا امکان طرح و بررسی موضوع در کارگروه و تعیین امتياز فوقالعاده خاص کارکنان دستگاه مشمول فراهم شود.
– تاییدیه سازمان در خصوص ثبت و به روزرسانی کامل اطلاعات احکام و قراردادهای نیروی انسانی و پرداخت کارکنان در سامانه سینا با رعایت مستثنیات قوانین مربوطه
– اطلاعات کامل کارکنان دستگاه مشمول متقاضی مطابق با جدول پیوست این دستورالعمل
– آخرین نسخه قوانین در صورت دارا بودن قانون خاص آیین نامه ها و یا دستورالعملهای اداری و استخدامی مورد عمل در حوزه جبران خدمت
تبصره: درخواست برقراری فوقالعاده خاص میبایست برای کارکنان قوه قضائیه و دستگاههای مشمول زیر مجموعه آن مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مشمول زیر مجموعه آن ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه اصلی ذی ربط برای کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی توسط بالاترین مقام مربوطه و در خصوص کارکنان شهرداریها توسط وزیر کشور با رعایت ترتیبات این ماده به سازمان ارسال گردد.
ماده ۳- امتیاز فوقالعاده خاص کارکنان هر دستگاه مشمول به طور جداگانه بر اساس عوامل زیر و تا سقف ( ۲۵,۰۰۰ امتیاز در کارگروه تعیین و پس از اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بار مالی مربوط توسط سازمان جهت اجرا به دستگاه مشمول ذیربط ابلاغ میشود
مبالغ ریالی فوقالعاده خاص قابل پرداخت به کارکنان از حاصل ضرب امتیازات مربوطه در ضریب ریالی افزایش سالانه حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و تحت عنوان فوق العاده خاص برنامه هفتم» در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج میشود برای آن دسته از مشمولان فوقالعاده خاص که نظام پرداخت آنها مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری نیست معادل ریالی امتیاز فوقالعاده خاص توسط کارگروه تعیین و با رعایت ترتیبات فوق به دستگاه مشمول ذی ربط ابلاغ و در احکام و قراردادهای کارکنان درج می شود و در صورت استمرار آن در سنوات بعد به میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش مییابد.
سقف امتیاز
۷،۰۰۰
۵,۰۰۰
۳,۰۰۰
۷….
۱۲،۰۰۰
۹,۰۰۰
۷،۰۰۰
جدول تعیین امتیاز فوق العاده خاص
تبصره ۱: دستگاه اصلی مکلف است در صورت احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاه های مشمول زیر مجموعه، مصادیق امور مذکور را برای هر دستگاه مشمول متقاضی حسب مورد پس از تصویب شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی (موضوع مصوبه شماره ۵۸۸۵۴ مورخ ۱۵۰۳/۰۳/۲۱ شورای عالی اداری) به همراه درخواست برقراری فوقالعاده خاص و در قالب جدول پیوست به سازمان ارسال نماید. برای تمامی مشمولان تبصره ماده (۲) این دستورالعمل رعایت ترتیبات این تبصره (به غیر از اخذ مصوبه شورای راهبری تحول اداری) الزامی است.
تبصره ۲- امتیازات مندرج در ردیف (۲) جدول فوق صرفاً برای آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل محاسبه است که وفق قوانین و ضوابط مربوطه، قبلاً هیچ نوع مجوزی برای پرداخت مازاد بر پرداختیهای موضوع قانون مذکور (اعم از فوق العاده خاص یا پرداختی های مشابه) مشمول کسور و غیرمشمول کسور و سایر اقلام پرداختی که به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون تعلق گرفته است (نظیر ترمیم حقوق موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۲۵۱۲ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری – مصوب ۱۴۰۱) در خصوص آنها صادر نشده باشد. چنانچه میانگین حقوق و مزایای دریافتی مشمولان تبصره ماده (۲) این دستورالعمل برابر یا کمتر از میانگین دریافتی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، بهرهمندی آنان از امتیازات موضوع این تبصره با تأیید مراتب توسط کارگروه، بلامانع است.
تبصره ۳- دستگاههای مشمول موظفاند شاخصهای پیشنهادی خود در خصوص نحوه برخورداری کارکنان از امتیازات موضوع ردیف (۳) جدول فوق را متناسب با میزان ضرورت حفظ و نگهداشت کارکنان مربوطه و با توجه به سطح اثر گذاری و اهمیت فعالیتهای آنها بازار کار نیروی انسانی و سایر اقتضائات مدنظر، پس از تصویب در شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی ذیربط به همراه درخواست برقراری فوقالعاده خاص و در قالب جدول پیوست به سازمان ارسال نماید. برای مشمولان تبصره ماده (۲) این دستورالعمل، اخذ مصوبه شورای راهبری تحول اداری موضوعیت ندارد.
تبصره ۵- ضوابط نحوه برقراری فوقالعاده خاص کارکنان شهرداریها بر اساس پیشنهادی که وزیر کشور متناسب با درجه شهرداریها و با توجه به مفاد این دستورالعمل ارائه مینماید پس از تصویب در کارگروه توسط سازمان جهت اجرا به وزارت مذکور ابلاغ میشود.
تبصره : دستگاههای مشمولی که به استناد بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قبلاً از فوقالعاده خاص موضوع این قانون برخوردار شدهاند، صرفاً در صورتی میتوانند از فوقالعاده خاص موضوع قانون برنامه برخوردار شوند که با موافقت شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده خاص موضوع این دستورالعمل را با رعایت چارچوب تعیین شده جایگزین دستورالعمل موضوع بند مذكور نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل منابع اختصاصی (داخلی) دستگاه مشمول تامین میشود.
ماده ۵- فوقالعاده خاص مشمول کسور بازنشستگی بوده و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداخت صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی، قابل محاسبه است.
ماده ۶- منابع لازم برای پرداخت فوقالعاده خاص مطابق با موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی دستگاه مشمول با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه یا از محل منابع اختصاصی (داخلی)، تامین میشود.
ماده ۷- دستگاه مشمول مکلف است در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه تغییر در مبانی پرداخت فوق العاده خاص را به تایید شورای حقوق و دستمزد برساند. همچنین کارگروه می تواند در صورت دریافت گزارش مثبته از سوی مراجع ذیصلاح در خصوص هر یک از موارد زیر، نسبت به افزایش امتیازات فوقالعاده خاص برای کارکنان دستگاه مشمول حسب مورد به طور سرانه حداکثر به میزان (۲،۰۰۰) امتیاز برای پرداخت به مدت یک سال با رعایت سقف ۲۵،۰۰۰ امتیاز اقدام نماید:
– استقرار کارکنان دستگاههای شهرستانی در مجتمع های اداری در طول اجرای قانون برنامه (با تایید سازمان)
مولدسازی داراییهای دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت (با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی)
– تعیین تکلیف طرح های تملک داراییهای سرمایهای عمرانی نیمه تمام با تایید سازمان برنامه و بودجه
انجام صرفه جویی های ناشی از کوچکسازی ساختار سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۲۱۶) قانون برنامه با تایید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور بهبود عملکرد دستگاه مشمول به غیر از شرکتهای دولتی در سطوح خوب و عالی طی دو سال متوالی بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در ارزیابی عملکرد سالانه بهبود بهره وری شرکت دولتی در سطوح بسیار خوب و عالی طی دو سال متوالی بر اساس کارنامه صادره توسط سازمان ملی بهره وری پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان از دستگاههای مشمول طی دو سال متوالی در سطوح «خوب» و «عالی» بر اساس نتایج سامانه فوریتهای اداری (فؤاد و مطابق با مفاد آئین نامه ای که توسط سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۷- مجوز برخورداری از فوقالعاده خاص برای دستگاههای مشمول ،متقاضی دو ساله بوده و استمرار امتیاز با معادل ریالی ابلاغ شده به دستگاههای مشمول در سالهای بعد منوط به تحقق موارد زیر (حسب مورد) می باشد:
عملکرد دستگاه مشمول (به غیر از شرکتهای دولتی) در آخرین جشنواره شهید رجایی(ره) (موضوع آییننامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۵۵۴۳۸/۵۳۳۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱) در سطح ضعیف ارزیابی نشده باشد.
بهرهوری شرکت دولتی مطابق با آخرین کارنامه بهرهوری شرکت صادره توسط سازمان ملی بهرهوری) در سطح «ضعیف» ارزیابی نشده باشد.
پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان از دستگاههای مشمول بر اساس نتایج سامانه فوریتهای اداری (فؤاد) در سطح ضعیف» ارزیابی نشده باشد.
تبصره: چنانچه عملکرد و یا بهره وری دستگاه مشمول (حسب مورد) و یا پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان بعد از گذشت دو سال از برقراری این فوقالعاده به طور میانگین (طی دو سال) در سطح ضعیف ارزیابی شده باشد، کارگروه ضمن بررسی دلایل و توجیهاتی که دستگاه برای کسب نتایج مزبور ارائه مینماید، در خصوص کاهش سقف امتیازات یا مبالغ ریالی تعیینشده برای فوقالعاده خاص کارکنان آن دستگاه برای مدت یک سال اتخاذ تصمیم مینماید. افزایش مجدد فوقالعاده خاص برای دستگاههای مشمول موضوع این تبصره صرفاً با درخواست دستگاه اصلی پس از گذشت یک سال از تاریخ کاهش فوقالعاده خاص و در صورتی که در سال ارائه درخواست مذکور موارد موضوع این ماده برای دستگاه مربوطه در سطح ضعیف ارزیابی نشده باشد، مطابق با مفاد این دستورالعمل بلامانع است.
ماده ۸- شورای حقوق و دستمزد مجاز است حداقل دو سال پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به بازنگری و اصلاح مفاد آن اقدام نماید.
ماده ۹- سازمان مکلف است گزارش اجرای این دستورالعمل را مشتمل بر فهرست دستگاههای بهرهمند از فوقالعاده خاص و میزان امتیاز یا معادل ریالی تعیین شده برای هر یک از دستگاههای مشمول را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۰- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام دستگاه مشمول و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط است.
محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور