جزئیات مصوبه پرداخت به ذینفع نهایی برای نیروهای شرکتی چیست؟
مصوبه پرداخت به ذینفع نهایی برای نیروهای شرکتی
مجله اداریها- مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت به تصویب رسید که جزئیات اجرایی آن بهزودی منتشر خواهد شد.
به گزارش مجله اداری، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که طی ماههای گذشته در دستور کار دولت قرار داشت، در آخرین جلسه هیأت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به تصویب رسید.
پیش از این، محمدرضا رمضانیان، معاون نوسازی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از نهایی شدن بررسی این موضوع در دولت خبر داده و اعلام کرده بود که ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار هیأت دولت قرار دارد و رویکرد اصلی این مصوبه پرداخت به ذینفع نهایی است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن این تصمیم، تأکید کرده بود که با تصویب این مصوبه، بخش قابل توجهی از مشکلات کارکنان شرکتی برطرف خواهد شد.
بر اساس اعلام دولت، موضوع ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی که پیشتر نیز در چندین جلسه هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفته بود، در نهایت در آخرین نشست هیأت وزیران به ریاست رئیسجمهور به تصویب رسید.
این مصوبه با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و اصلاح نظام پرداخت آنها به تصویب رسیده و انتظار میرود زمینه رفع بخشی از دغدغههای این کارکنان را فراهم کند.
جزئیات و ابعاد اجرایی این مصوبه هنوز منتشر نشده است و بر اساس اعلام دولت، اطلاعات تکمیلی و متن کامل مصوبه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
بیشتر ببینید: تصویب ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در هیأت دولت
مزایای احتمالی ساماندهی نیروهای شرکتی
یکی از مهمترین مزایایی که برای این طرح مطرح میشود، افزایش شفافیت در پرداختها است. در شرایط فعلی، رابطه میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی انسانی گاهی باعث ایجاد ابهام در میزان واقعی هزینهها و دریافتی کارکنان میشود. تغییر این سازوکار میتواند به روشنتر شدن مسیر پرداختها و کاهش اختلاف میان منابع پرداختی و دریافتی کارکنان منجر شود.
همچنین کاهش نقش شرکتهای واسطهای میتواند از نگاه برخی کارشناسان، موجب شود سهم بیشتری از منابع اختصاص یافته به نیروی انسانی به خود کارکنان برسد و رضایت شغلی این گروه افزایش یابد.
از سوی دیگر، ساماندهی این نیروها میتواند به ایجاد نظم بیشتر در مدیریت منابع انسانی دستگاههای اجرایی کمک کند؛ چراکه یکی از انتقادهای مطرحشده درباره وضعیت فعلی، نبود یک چارچوب یکسان برای بهکارگیری و پرداخت به نیروهای شرکتی است.
پرداخت به ذینفع نهایی چیست؟
در حال حاضر در خصوص کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی و نیز شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح زیر عمل میشود:
الف) در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نسبت به پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارت مصوب مربوط (هزینهای و تملک دارایی سرمایه- عمومی و اختصاصی) به ذینفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و منطبق با اطلاعات دریافت شده از سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأییدشده و با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) به سامانه خزانهداری الکترونیکی انتقال یافته و در سقف تخصیص هر گونه اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- اقدام مینماید.
ب) در خصوص کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر به تمامی کارکنان کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً پس از ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه جامع بودجه و در سقف هزینههای کارکنان (پرسنلی) شرکت مربوط، توسط آن شرکت به ذینفع نهایی انجام میگیرد.
