اعلام جزئیات مصوبه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی

البته که اگر در شرایط فعلی حذف شرکت‌های واسطه امکان‌پذیر نباشد، این به معنای تداوم وضع موجود نیز، نیست. اتفاقاً در چارچوب قوانین فعلی نیز ظرفیت‌های مهمی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی وجود دارد.

نخست، شفاف‌سازی نظام پرداخت و اطمینان از اینکه حقوق و مزایای کارکنان مطابق قراردادها و قوانین، بدون تضییع حقوق آنان پرداخت شود.

دوم، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی و

سوم، ایجاد سازوکارهایی برای ارزش‌گذاری به تجربه این نیروها؛ از جمله پیش‌بینی امتیاز برای سابقه خدمت در آزمون‌های استخدامی، به گونه‌ای که هم اصل شایسته‌سالاری حفظ شود و هم تجربه سال‌های خدمت نادیده گرفته نشود.

شاید امروز امکان حذف شرکت‌های واسطه تنها از مسیر قانون‌گذاری فراهم باشد، اما تا رسیدن به آن نقطه نیز می‌توان با اصلاح نظام پرداخت، نظارت مؤثر، صیانت از حقوق کارکنان و طراحی مسیرهای عادلانه استخدام، گام‌های مهمی در جهت تحقق عدالت اداری برداشت.