مجموعه تنقیحی قانون تجارت (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری

مجموعه تنقیحی قانون تجارت (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تردیدی نیست که قوانین مربوط به تجارت و امور بازرگانی از زمره مهمترین قوانین در هر کشوری محسوب می‌شود و در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر اساسی دارد. وجود قوانین تجارتی جامع، کارآمد و به‌هنگام، بسترهای لازم را برای رشد و پویایی اقتصاد کشور فراهم می‌آورد و نبود چنین قوانینی می‌تواند فرجامی ناخوشایند را در این عرصه رقم زند. اگرچه در نگاهی تاریخی، تجارت و بازرگانی، ریشه در معاملات عادی و رایج میان عموم مردم دارد و قواعد حقوقی ناظر بر تجارت، برخاسته از قواعد حقوق مدنی است، اما امروزه، حقوق تجارت شاخه‌ای مستقل در کنار دیگر شاخه‌های علم حقوق می‌باشد که قواعدی ویژه بر آن حاکم است؛ هر چند نمی‌توان ارتباط دیرینه میان حقوق تجارت و حقوق مدنی را گسست‌یافته تلقی نمود. وضع قانون در زمینه تجارت در ایران، از سال‌های نخستین قانون‌گذاری آغاز گردید. این امر، نشان از آگاهی قانونگذار از اقتضائات خاص عرصه تجارت داشته است. با این حال، قانون تجارت نتوانست آن‌گونه که باید در عرصه تجارت جای خود را بگشاید. اگرچه در نظام حقوقی ایران، از سال ۱۲۸۹ در زمینه تجارت، برخی قوانین به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است، اما نخستین قانون تفصیلی در این خصوص، قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ هجری شمسی کمیسیون عدلیه‌ مجلس شورای ملی، مشتمل بر ۳۸۷ ماده بود. به فاصله چند سال و در تاریخ ۱۳۱۱/۲/۱۳، کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی، ‌قانونی دیگر با عنوان «قانون تجارت» را مشتمل بر ۶۰۰ ماده به تصویب رسانید و در ماده پایانی آن، قانون پیشین و اصلاحات آن را به‌نحو صریح، نسخ کرد. شاکله اصلی این قانون، از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردید. از آن زمان تاکنون، این قانون با اصلاحات و الحاقات بعد از آن، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، قانون مذکور را ناکافی و در برخی موارد ناقص و مبهم و در حال حاضر و با توجه به تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و … در کشور، به دور از روزآمدی می‌دانند. از مهمترین مباحث مطرح در قانون تجارت، می‌توان به اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی اشاره کرد. مهمترین اصلاحی که در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳، به‌عمل آمده، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره درباره شرکت‌های سهامی است که طی آن، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شده است. طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی، تنها قسمتی از مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «شرکت‌های سهامی» که ناظر بر سایر شرکت‌های تجاری‌ می‌باشد، نسبت به آن شرکت‌ها به اعتبار خود باقی مانده و مابقی نسخ شده است؛ ضمن آنکه در ‌ماده ۳۰۰ اعلام گردیده که شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌ نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند. از آن پس، به‌استثنای چند اصلاح جزیی، تغییر چندانی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به وجود نیامده است. در عین حال، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۴۷ را نمی‌توان تنها قوانین مربوط به عرصه تجارت دانست، چرا که به دلیل گستردگی عناوین و موضوعات تجاری، قوانین خاصی نیز در این موضوعات (همانند امور دلالی، ثبت شرکت‌ها، ورشکستگی، بورس، چک، امور بانکی، بیمه و…) تصویب شده است. از زمره این قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱- قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰. ۲- ‌‌قانون راجع به دلالان ‌مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۷. ۳- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴. ۴- قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷. و بالاخره یکی از مهمترین و جدیدترین قوانین این عرصه که در سال‌های اخیر و به تناسب تحولات و پیشرفت‌های بشری به تصویب رسیده، ‌قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷مشتمل بر ۸۱ ماده است. این قانون همان‌گونه که در ماده یک آن نیز بیان شده، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به‌کار می‌رود. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور در راستای انجام وظیفه خود برای تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات موضوعی منقح، با استفاده از کد۴۰۱ که یکی از نود و یک (۹۱) کد موضوعی مورد استفاده می‌باشد، در چند نوبت، به تهیه و انتشار «مجموعه قوانین و مقررات تجارت، ثبت شرکت‌ها، علایم و اختراعات» که شامل تمامی قوانین و مقررات مربوط به تجارت، ثبت شرکت‌ها، علایم و اختراعات می‌باشد، مبادرت کرده است. حجم زیاد مجموعه موصوف که ناشی از درج قوانین و مقررات متعدد و همچنین آرا و نظرات گوناگون در آن می‌باشد، موجب شده که چنین مجموعه‌ای در عین غنای بالا، در همه‌جا و توسط همه علاقه‌مندان قابل استفاده بهینه نباشد؛ لذا تصمیم گرفته شد که با تغییراتی چند در مجموعه مذکور از طریق حذف و خلاصه کردن برخی از مندرجات و با محوریت قرار دادن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، مجموعه‌ای تهیه گردد تا مخاطبان عام و خاص چنین مجموعه‌هایی از آن بهره‌مند شوند.