-
ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیشبینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهدهدار میباشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال
-
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با
-
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند
-
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه
-
ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
-
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول ۲۹ و ۳0 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام میگردد: ۱ – اعمال حمایتهای لازم از بخش
-
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
بهاداد/قانون مدیریت خدمات کشوری/ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.
-
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده (۱0) این قانون.
-
ماده ۱0 قانون مدیریت خدمات کشوری
امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میگردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکههای انرژی، ارتباطات و راه.
-
ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور
