نشست کارشناسی در خصوص اجرای مطلوب تکالیف تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
نشست کارشناسی در خصوص اجرای مطلوب تکالیف تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
مجله اداری‌ها- نخستین نشست کارشناسی به منظور بررسی سرعت‌بخشی در رسیدگی به درخواست‌های مردم از واحدهای اداری و خدمات عمومی به همت معاونت حقوقی، مجلس و استان‌ها در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش مجله اداری‌ها به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، این نشست ۲۶ دی‌ماه در پی تصریح رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای مطلوب تکالیف تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برگزار شد.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها، سرپرست امور حقوقی و مشاوران حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست به منظور اتخاذ تدابیر لازم در بهره‌گیری از ظرفیت و تکالیف مقرر در قوانین جاری توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور افزایش سطح رضایتمندی مردم، هم‌اندیشی کردند.
علیرضا رحیمی؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها در سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود، گفت: ابعاد و نحوه تسهیل رسیدگی به درخواست‌های مردم از دستگاه‌های اجرایی، واحدهای دولتی و خدمات عمومی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
وی در پایان گفت: مقرر شد نتایج این نشست در جلسه مشترکی با مسئولان دیوان عدالت اداری بررسی شود و راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولت از مسیر اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و هم‌اندیشی قرار بگیرد.
گفتنی است، مطابق تبصره ۴ الحاقی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری:
«دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.»
