قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام‌علیکم

عطف به نامه شماره ۱۱۴۳۱۹ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۳ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) » مصوب ۸/۱۱/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

در اجرای بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۴۰۱، لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه‌های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

دانلود قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به صحن تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (۱۱۲٬۷۹۵,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است‌:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۳،۸۴۴,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال شامل‌:

۱- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۴۹.۵۶۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد ‌(۶۳,۷۷۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و سه میلیون و سیصد و دوازده هزار میلیارد ‌(۶۳,۷۷۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد ‌(۴.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره ۱- عوارض و مالیات

الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده ‌(۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳مکرر)، ‌(۱۴۵) و ‌(۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد ‌(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، هر شش ماه یک‌بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد ‌(%۱۰) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده ‌(۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده ‌(۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ،۱۴۰۳به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده ‌(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ افزایش می‌یابد.

ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد ‌(%۱) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده ‌(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده ‌(۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

ث- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ‌(۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ‌(۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد ‌(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ‌(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده ‌(۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذیربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده ‌(۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۵/۲۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا‌های اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ- مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمعآوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است

ح- زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحد‌های مسکونی که ارزش روز آنها که بر مبنای اخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

واحد‌های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوقالذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحد‌های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد ‌(۹۹) و ‌(۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحد‌های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحد‌های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

خ- در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ‌(۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ‌(۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده ‌(۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- در تبصره ‌(۷) ماده ‌(۱۰۵) و تبصره ماده ‌(۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بعد از عبارت «ده درصد» (%۱۰) عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (%۳۵)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.

ذ- به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود‌:

۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد ‌(%۱) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد ‌(%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده ‌(۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (%۲) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء ‌(۱) و ‌(۲) بند «الف» ماده ‌(۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%۲۰) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد ‌(%۱۰۰) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد ‌(%۱۰۰) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت ورادات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ز- در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که بهصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ‌(۱) ماده ‌(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ‌(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ‌(۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد‌:

۲-۱- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ‌(۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون ‌(۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰)

۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون ‌(۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ‌(۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵)

۲-۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ‌(۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد ‌(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰)

۲-۴- نسبت به مازاد شش میلیارد ‌(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (%۲۵)

۲-۵- نسبت به مازاد هشت میلیارد ‌(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی‌درصد (%۳۰)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده ‌(۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱هستند. ضمناً مالیات قرارداد‌های پژوهشی مشمول حکم تبصره ‌(۲) ماده ‌(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

همچنین حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ‌(%۱۰) می‌شود.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده ‌(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد ‌(۸۲) و ‌(۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند «الف» ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

س- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد می‌شود. این عایدی با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

ص- به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد ‌(%۱۵) تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد درصد ‌(%۱۰) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های بوده و پنج واحد درصد ‌(%۵) از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه‌های اجرائی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های مکلف است دو واحد درصد ‌(%۲) از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محور‌های حمل بار مواد معدنی نماید.

ض- در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های موضوع بند «خ» تبصره ‌(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

ط- بند «پ» ماده ‌(۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، مشمول کالا‌های معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

ظ- حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار ‌(۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد ‌(%۱۵) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار ‌(۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد ‌(%۳۰) تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

ع- در راستای بند «پ» ماده ‌(۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش‌ماهه اول تا پایان شهریورماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد ‌(%۱۰۰) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره ‌(۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص می‌یابد.

درآمد‌های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد ‌(%۱۰۰) مذکور به صورت پنجاه درصد ‌(%۵۰) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای‌های همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد ‌(%۵۰) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۲۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰٪) مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ- ماده ‌(۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴جاری بوده و جریمه‌های موضوع جزء ‌(۳) بند «ب» ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده ‌(۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده ‌(۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده ‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ف- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره ‌(۳) ماده ‌(۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (%۱) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای مربوط واریز نماید.

ک- در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ‌(۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

گ- در اجرای بند «ث» ماده ‌(۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد ‌(%۰/۲۷) از کل نُه درصد ‌(%۹) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره ‌(۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد ‌(%۴۰) بابت ورزش و بیست درصد ‌(%۲۰) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد ‌(%۴۰) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل- واردات خودرو آمبولانس به تعداد ‌(۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودرو‌های مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان‌های خیّرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد.

م- دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد ‌(%۲) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد ‌(%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمّی جدول شماره (۱-۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویانماییِ مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن- دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.

۲- ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌بنیان بر اساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

۳- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.

و- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

هـ- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ی- در اجرای بند «ث» ماده ‌(۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج جهت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین به منظور مأموریت‌های بسیج سازندگی استانها در مناطق محروم و کم‌برخوردار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین‌آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوی اسلامی ایران را به صورت رایگان به مبلغ بیست هزار میلیارد ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت‌زدایی با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر‌:

در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می‌یابد‌:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش می‌یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) ، به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ‌(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء ‌(۱) بند «الف» تبصره ‌(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره ‌(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۳- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی از زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.

مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال ۱۴۰۳ اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش‌‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء ‌(۳) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد ‌(%۳۰) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون ‌(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد ‌(%۶۰) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد ‌(%۷۵) مبلغ مندرج در این جزء و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد ‌(%۹۰) مبلغ مندرج در این جزء می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به‌صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیرو‌های مسلح با اعمال تبصره ‌(۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند ‌(۴) ماده ‌(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده ‌(۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

ب- افزایش حقوق بازنشستگان‌:

۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد.

۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند ‌(۴) ماده ‌(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء ‌(۵) بند «الف» این تبصره تعیین می‌گردد.

۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون ‌(۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۴- اقلام مشمول کسور بازنشستگی توسط مراجع قانونی تعیین می‌شود.

پ- مستمری‌:

۱- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد ‌(%۴۰) افزایش می‌یابد که این جزء در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می‌گیرد.

۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، بدون نیاز به آزمون وسع، کمک معیشت ماهانه که میزان آن حداقل هفتاد و پنج درصد ‌(%۷۵) حداقل حقوق مذکور در جزء ‌(۳) بند «ب» این تبصره است، در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

۳- مستمری والدین شهداء به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد.

ت- سقف خالص پرداختی‌:

۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند‌های «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.

۲- کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تماموقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد ‌(۳۷) و ‌(۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء ‌(۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه‌های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

ث- پاداش پایان خدمت‌:

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ‌(۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند ‌(۱۰) ماده ‌(۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سیسال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون ‌(۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ج-

۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‌(۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

۲- در اجرای بند «الف» ماده ‌(۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء ‌(۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیرو‌های مورد نیاز در سامانه فوق است.

۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده ‌(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

چ- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) بهصورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذینفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.

ح- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۷- نظام اداری

الف- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند «الف» ماده ‌(۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ب- ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی‌:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیرو‌های انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیادهسازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

۲- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء ‌(۱این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.

۴- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۵- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوز‌های قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به‌کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ- در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرددستگاه‌های مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأتوزیران میرسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن دو ماه می‌باشد.

ج- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.