اصل شفافیت قانون

rasool
15 مهر, 1402
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

اصل شفافیت قانون

قانون، مجموعه­‌ای از قواعد و اصول است که با تشریفات معین و توسط نهاد صلاحیت‌دار به تصویب می‌­رسد و تنظیم‌کننده و نظم‌دهنده روابط و کارکردهای موجود در یک جامعه است. بلکه می­توان پا را فراتر گذاشت و گفت، قانون تنظیم‌کنندة روابط داخلی یا بین­المللی می­باشد و نمی­‌توان مکانی را بر روی زمین یافت که قانونی بر آن حاکم نباشد. امروزه وضع قانون به‌عنوان یک فن و هنر شناخته می‌­شود و ماحصل تقنین به‌مانند یک اثر هنری ارزشمند و ظریف است. یکی از اصولی که ضامن فهم صحیح قانون و اجرای حداکثری آن می‌باشد اصل «شفافیت/صراحت قانون» است. اصل شفافیت/صراحت قانون از جمله اولین و مهم‌ترین بایسته‌های قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؛ چراکه اجرای قانون مستلزم فهم و درک آن توسط مخاطبان (اعم از مردم و مجریان قانون) می‌باشد و این مهم تنها با نگارش قانونی شفاف و صریح قابل‌تحقق است. به عبارت بهتر، هرچه قانون شفاف‌تر و صریح‌تر باشد عمر بیشتری نموده و از تغییر و تفسیر در امان خواهد بود. بر همین اساس بند ۹ سیاست‌های كلي نظام قانون‌گذاری (مصوب ۲/۷/۱۳۹۸) بر رعايت اصول قانون‌‌گذاري و قانون‌نویسی و تعيين سازوکار براي انطباق لوايح و طرح‌های قانوني با تأكيد بر شفافيت و عدم ابهام قانون اشاره دارد. درواقع جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن،  بایستی همگان آن را درک کنند و لذا باید به‌اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا علاوه بر اینکه حجت را بر تابعان این قوانین تمام کرده و عذری در عدم اجرای آن در شرایط معمول باقی نگذارد، به شهروندان اطمینان حقوقی کافی دهد.

با این ‌وجود در مواردی این اصل توسط قانون‌گذار رعایت نمی‌گردد و فهم قانون نه تنها برای مردم عادی بلکه برای متخصصان امر (حقوق‌دانان) نیز دشوار می‌گردد. یکی از این موارد ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عدم پذیرش دفاع جهل به حکم و تعیین استثنائات آن می‌باشد. بر همین اساس در این یادداشت اصل شفافیت قانون به همراه این مصداق از عدم توجه به آن در قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا، در یک توالی منطقی ابتدا واژگان «شفافیت» و «صراحت» به‌عنوان مفاهیم کلیدی موضوع را «مفهوم‌شناسی» نموده (۱) پس ‌از آن اصل شفافیت قانون و اهمیت آن را تبیین نموده (۲) و در انتها ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که در آن اصل شفافیت قانون به‌خوبی رعایت نگردیده را مورد بررسی قرار می‌دهیم (۳).[۱]

معنای شفافیت و صراحت

واژگان شفافیت و صراحت در معنای لغوی و اصطلاحی مفهوم نزدیکی را تداعی می‌نمایند و به‌نوعی می‌توان آن‌ها را مترادف قلمداد نمود و به همین جهت است که در ادبیات حقوق‌دانان بعضاً برای توصیفِ روشنی قانون به‌عنوان یک اصل، از هر دو واژه شفافیت و صراحت استفاده می‌گردد. در ادامه این دو واژه در زبان اهل  لغت و در اصطلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اهل لغت واژه «شفاف» را به هرآن چیزی می‌گویند که مانع نفوذ شعاع نشود و یا هر چیز که از پس وی چیز دیگری را بتوان دید و یا جسمی که حاجب دیدار ما وراء خود نباشد مانند شیشه، آب و بلور. از همین روست که واژه «شفافیت» به معنای تابانی، درخشانی و شفافی تأویل گردیده است. واژه «صراحت» به معنای خلوص و بی آمیختگی، روشنی و آشکاری، آشکاری و وضوح سخن در انتقال پیام، آشکاری گفتار در بیان مقصود، بیان سخن بی‌پرده و بی کنایه، صراحت لهجه و در مقابل کنایی گویی معنا گردیده است.

همان‌طور که در ابتدا ذکر گردید معنای اصطلاحی صراحت و شفافیت مشابه با معنای لغوی این اصطلاحات می‌باشد و مراد از شفافیت و صراحت در اصطلاح نیز همان آشکاری و نمایان بودن و نداشتن حاجب می‌باشد و دررابطه‌با قانون به طور اخص می‌توان بر این عقیده بود که شفافیت قانون به این معناست که قانون روشن و بدون ابهام بوده و به‌وضوح بتوان از آن مراد قانون‌گذار را دریافت.

اصل شفافیت قانون و اهمیت آن

یک پرسش اساسی دررابطه‌با نگارش قانون این است که: «قانون باید برای حقوق­دانان، قابل‌فهم باشد یا برای همگان؟». در پاسخ به این پرسش سه دیدگاه در بین حقوق­دانان وجود دارد: رویکرد ساده‌نویسی، رویکرد فنی نویسی و رویکرد ترکیبی. رویکرد ساده‌نویسی مورد تأکید اندیشمندانی چون مونتسکیو قرار گرفته است[۲] و منظور از آن این است که قانون باید در قالبی از کلمات ریخته شود که به طور روشن و صریح بر مقصود قانون‌گذار دلالت کند.[۳] قانون باید به زبانی نوشته شود که برای عموم مردم قابل‌فهم باشد و آن‌چنان صریح باشد که دادرس را در اجرای آن دچار تردید و دودلی نکند. درواقع، برخلاف متون ادبی و برخی نوشته­های علمی که استفاده از عبارت­های پیچیده و ثقیل در آنها نشانگر مهارت و هنر نویسنده در فن نویسندگی و آشنایی وی با صنایع لفظی و ادبی است، چنین سبک نگارشی در مورد قانون، یک عیب تلقی می­شود؛ چراکه قانون به‌منظور حکومت بر روابط و افعال مردم وضع می­شود و پیچیده و ثقیل نوشتن آن، نتیجه­ای جز برداشت­های متعدد و چه‌بسا متناقض از آن در مقام اجرا در پی نخواهد داشت و این امر، هدف برقراری نظم و تحقق عدالت در پرتو اجرای قانون را مختل می­نماید. به همین دلیل است که سادگی و روانی از خصایص قانون تلقی می­شود.

بر همین اساس يكی از موارد ايجاد اطمینان شهروندان نسبت به محیط حقوقی، شفافیت هنجارهای حقوقی است؛ لذا برای توصیف يک قانون خوب بررسی شفافیت آن به‌عنوان يک فاكتور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اصل شفافیت تضمینی برای كیفیت قانون است و گسترش آن ثبات حقوقی را در پی خواهد داشت. درواقع قوانین از نظر قابلیت فهم و انسجام آن‌ها برای همة مردم است؛  لذا در اعمال اين اصل فرض بر اين است كه قوانین بايد حداکثر قابلیت شناخت ممكن توسط شهروندان را داشته باشند. پس اولین شرطی كه يک قانون خوب دارد صراحت است، يعنی مقصود قانون‌گذار را چنان القا كند كه مخاطبان در وهلة اول و مجريان در مرحلة بعدی در فهم و به‌کارگیری آن دچار سردرگمی نشوند.

البته دررابطه‌با صراحت و روشنی قانون نمی­توان راه افراط را در پیش گرفت و مدعی شد که قانون باید آن‌چنان صریح نگارش گردد که هیچ ابهامی در آن راه نیابد، چه گذشت زمان، پیشرفت و تکامل، و بُروز مستحدثات به ابهام قانون خواهد انجامید و گریزی از آن نیست. در عین حال جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن،  بایستی همگان آن را درک کنند و لذا باید به‌اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا علاوه بر اینکه حجت را بر تابعان این قوانین تمام کرده و عذری برای عدم اجرای آن در شرایط معمول باقی نگذارد، به شهروندان اطمینان حقوقی کافی دهد.

عدم پذیرش جهل به قانون

از مؤلفه‌های قوانین کیفری عادلانه، اعلام عمومی با صراحت است. مجازات افراد به دلیل ارتکاب افعال یا ترک فعل‌هایی که قانون‌گذار آنها را به نحو عام و با صراحت به‌عنوان جرم اعلام نکرده است، بی‌عدالتی محسوب می‌گردد. در یک جامعه عادل، حاکمیت باید قوانین جزایی را با عباراتی کاملاً روشن و قابل‌فهم برای عموم مردم اعلام نماید؛ بنابراین وصف اعلام عمومی با صراحت بیانگر آن است که قانون مجازات باید به‌ طور عمومی منتشر گردد و عبارات آن به‌گونه‌ای باشد که تمامی افرادی که ممکن است مخاطب آن قانون قرار گیرند، آن را فهمیده و درک کنند؛ لکن به نظر می‌رسد این عنصر عدالت تقنینی دررابطه‌با وضع قاعده عدم‌پذیرش جهل به قانون رعایت نگردیده است.

پرسش اساسی دراین‌رابطه این است که آیا جاهل به قانون را می‌توان مسئول دانست و مجازات نمود؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست. درواقع حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، ازجمله چالش‌های حقوقی برقراری توازن حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعدة کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. از همین رو قانون‌گذار در ماده ۱۵۵ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «جهل به‌حکم مانع از مجازات مرتکب نیست …». حکمی که برخلاف بایستة عدالت در امر تقنین می‌نماید و دلایلی را می‌توان مستند این سخن دانست از جمله ۱) گسترش روزافزون قوانین و تغییرات زودهنگام آن‌ها و تورم قوانین جزایی ۲) ناکافی بودن وسایل انتشار قانون ۳) بی‌سوادی برخی از مردم ۴) مبهم بودن و تفسیر بردار بودنِ برخی از مقررات.

بنابراین، هرچند که قانون‌گذار به جهت اقتضای حفظ نظم عمومی حکم فوق را مقرر نموده است لکن باتوجه‌به دلایل فوق، در حال حاضر قاعدة “جهل به‌حکم رافع مسئولیت نمی‌باشد”، برخلاف عدالت است و قانون‌گذار نیز بر این موضوع واقف بوده است؛ به همین جهت به‌حکم مقرر در ماده ۱۵۵ دو استثنا وارد می‌نماید و در جهت تحدید دامنة حکم مذکور در ادامة ماده مقرر می‌دارد: «… مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به‌حکم شرعاً عذر محسوب شود». اما بیان این استثنائات به‌خوبی صورت نگرفته است. توضیح آنکه، در مواردی که صیانت از نظم عمومی مستلزم تخطی از سنجه عدالت است، صراحت و شفافیت کلام در هنگام اعلام عمومی قانون و دقت در تحدید حدود لازم است تا ضمن حفظ انتظام اجتماعی، آثار نقض بایسته عدالت به حداقل ممکن کاهش یابد. اما کلام پرابهام مقنن و عدم رعایت اصل شفافیت با استفاده از واژه‌های «عادتاً» و «عذر شرعی»، ناتوان از تحقق این امر است. فهم غرض مستلزم بسط موضوع است که در ادامه ذیل دو بخشِ «عادتاً مفهومی پر ابهام» و «چیستی عذر شرعی» مورد مداقه قرار می‌گیرد.

۱-۱. «عادتاً» مفهومی پُر ابهام

قانون‌گذار اولین استثنای قاعدة جهل به‌حکم رافع مسئولیت نمی‌باشد را این می‌داند که «… تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد …». حال مراد از واژة «عادتاً» چیست و چگونه باید آن را تفسیر نمود؟

چگونگی تفسیر و معنا نمودن واژة پر ابهام عادتاً، بر سرنوشت متهم و بهره‌مندی از معافیت مذکور در ماده تأثیر بسزایی دارد. ابهام موجود در ماده و نا روشن بودن معنا و ملاک آن باعث اختلاف‌نظر در بین حقوق‌دانان گردیده و هریک در جهت رفع ابهام، تفسیری را ارائه نموده‌اند. به اعتقاد برخی: «در هرکجا که به جهل و اشتباه استناد می‌شود، آن جهل و اشتباه به طور مطلق پذیرفتنی نیست، بلکه باید «اشتباه قابل‌قبول باشد»، یعنی، به‌گونه‌ای باشد که به طور عادی و بر مبنای عرف برای مرتکب گریز از اشتباه ممکن نبوده است». به نظر برخی دیگر «حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعة کشور خارجی است که به‌تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است».  برخی نیز در تفسیر این استثنا بیان نموده‌اند که: «به معنای این است که چنین عدم امکانی باید مطلق باشد. یعنی به‌هیچ‌وجه دسترسی به قوانین مقدور نباشد».

همان‌طور که نمایان است در رابطه ‌با معنا و مفهوم واژة پر ابهام «عادتاً» در بین حقوق‌دانان اتفاق‌نظر وجود ندارد و این ابهام نتیجه‌ای جز اختلاف در رویه قضایی و تضییع حقوق متهمینِ جاهل به قانون و درنهایت بی‌عدالتی، در پی ندارد. اما ابهام این واژه به همین‌جا ختم نمی‌شود! چراکه اولاً قصوری یا تقصیری بودن جهل فرد مشخص نیست. ثانیاً، ملاک عدم امکان تحصیل علم عادتاً، ملاک شخصی است یا نوعی؟ به‌عبارت‌دیگر ملاک عدم امکان تحصیل علم به‌صورت عادتاً، یک ملاک نوعی و انسان متعارف است یا اینکه ملاک، شخص مدنظر است و هر شخص باتوجه‌به ویژگی‌ها، خصوصیات و شرایط خاصّ خود مدنظر قرار می‌گیرد؟

۱-۲. چیستیِ عذر شرعی

استثنای دوم قاعدة جهل به‌حکم مانع مجازات مرتکب نیست، این است که «… جهل به‌حکم شرعاً عذر محسوب شود»؛ اما اینکه در چه مواردی جهل «عذر شرعی» محسوب می‌گردد مبهم و نا روشن است و شاید با لحاظ مواد ۲۱۷[۱] و ۲۱۸[۲] ق.م.ا. بتوان گفت منظور مقنن، آگاهی مرتکب از جرائم حدی مبنی بر اینکه این جرائم در شریعت ممنوع بوده و قابل مجازات هستند و مرتکب با آگاهی از این امر مرتکب جرم شده، می‌باشد. اگر بر این نظر باشیم آیا استثنای مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود؟

حال آیا باید بر این عقیده بود که همانند موارد مذکور در ماده ۲۱۸، در صورت احتمال صدق گفتار مرتکب، به‌صرف ادعای جهل، این ادعا پذیرفته می‌شود؟ در این صورت چرا چنین جهلی در رابطه ‌با جرائم تعزیری پذیرفته نیست؟ یکی از حقوق‌دانان در پاسخ معتقد است:

«به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان قانون نخواسته‌اند اشتباه را در جرائم مستوجب تعزیر و یا مجازات‌های بازدارنده که نسبت آن‌ها به دیگر جرائم زیاد است و احتمال ادعای جهل به قانون یا اشتباه در آن‌ها بسیار وجود دارد، عنوان کنند. اما چون قاضی می‌تواند با توسل به «حدیث رفع» در صورت حدوث اشتباه، عدم مسئولیت مجرم را بپذیرد، لذا می‌توان گفت عدم ذکر اشتباه در قانون دست قاضی را نمی‌بندد. وانگهی، درحالی‌که حدود با شبهه رفع می‌شوند منطقی نیست که دیگر مجازات‌ها نتوانند از این قاعده بهره بگیرند و انصاف نیز چنین حکم می‌کند».

در تنقید قسمت اول نظر فوق باید بیان داشت که بیان شفاف قانون و تحقق عدالت در مرتبة اول وظیفه مقنن است تا با وضع قوانین عادلانه و شفاف، اولاً وظیفه بالذات خویش را به‌درستی انجام دهد، ثانیاً حکیمانه، قاضی کیفری را در مسیر صدور احکام دادگرانه قرار دهد و در مرتبة بعد نوبت به تطبیق مصادیق با قوانین روشن و صریح و صدور احکام عادلانه توسط قاضی رسیدگی‌کننده می‌رسد؛ بنابراین، تحقق عدالت قضایی متضمن وضع «قانون عادلانه و شفاف» و صدور «حکم عادلانه» هردو است.

ابهام همچنان باقی می‌ماند و عاقبت‌الامر آن جز بی‌عدالتی نخواهد بود؛ لذا، مناسب است قانون‌گذار در هنگام اعلام عمومی قانون با در نظر گرفتن اصل شفافیت با به‌کارنبردن واژه‌هایی با مفاهیم نسبی در چنین مواردِ بااهمیتی که نتیجة آن می‌تواند از برائت تا اعمال مجازات متفاوت باشد، در جهت تحقق حداکثری عدالت برآید و در موارد ضرورت نیز که راهِ گریزی از به‌کاربردن چنین اصطلاحاتی در پیش روی قانون‌گذار نیست، در جهت تحقق صراحت و شفافیت قانون با تعریف چنین اصطلاحی، راه را بر تفسیرهای متفاوت و اختلاف در رویة قضایی ببندد.

پانوشت‌ها:

[۱]. لازم به ذکر است از منظر سنجه شفافیت/صراحت موارد نقد متعددی بر عملکرد قانون‌گذار قابل طرح است که در این یادداشت صرفاً به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد و بررسی تمامی آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد.

[۲]. منتسکیو در این ‌رابطه می­نویسد: «انشا و مضامین قانون باید صریح باشد. بهترین نمونه برای نشان‌دادن یک قانون صریح، الواح دوازده­گانه است که تمام اطفال رومی آن را فراگرفته و حفظ می­کردند؛ ولی برعکس، قانون ژوستنین امپراتور روم، به‌قدری غیر صریح و پیچیده بود که لازم شد آن را خلاصه نمایند. قوانین هرگز نباید لطیف و دقیق نوشته شود و قانون­گذار نبوغ استدلالی و منطقی خود را در آن بکار برد؛ زیرا قوانین برای کسانی نوشته می­شود که فهمشان کم است و فقط دلایل ساده و عادی را می­توانند بفهمند». (منتسکیو، (۱۳۴۳)، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص ۸۷۲.)

[۳]. «برای نمونه در دعوای«City of Akron V. Akron Center for Reproductive Health» دادگاه عالی آمریکا قانون سقط جنین اوهایو را غیرقابل‌اجرا دانست زیرا واژة «روش انسانی» مبهم بود. در بخشی از قانون آمده بود که: «پزشکان باید مطمئن باشند که عمل سقط جنین به روش انسانی و بهداشتی انجام می­شود». (انصاری، اصول و فنون قانون قانون‌گذاری، ص ۱۱۹.)

بیان گردید که اصل شفافیت قانون به این معنا است که قانون باید در قالبی از کلمات ریخته شود که به طور روشن و صریح بر مقصود قانون‌گذار دلالت کند. حال پس از بررسی و تبیین معنای اصل شفافیت قانون و اهمیت آن، بایسته است تا یک مثال از عدم رعایت این اصل در قانون آورده شود تا از جنبه کاربردی و عملی نیز اهمیت این اصل و معایب عدم رعایت آن نمایان گردد. بر همین اساس در این بخش از یادداشت یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم رعایت شفافیت قانون یعنی ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد مداقه قرار می‌گیرد.

[۱]. ماده ۲۱۷ ق.م.ا. ۱۳۹۲: « در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».

[۲]. ماده ۲۱۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود».

منابع

اردبیلی، محمد علی، (۱۳۹۵)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ یازدهم، ویراست دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

آقایی جنت‌مکان، حسین، (۱۳۹۷)، حقوق کیفری عمومی (بزهکار و مسئولیت کیفری)، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، جنگل؛ جاودانه.

حاجی حیدر، حمید، (۱۳۸۸)، «بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام»، نشریه معرفت سیاسی، شماره ۲.

حسنی، محمدحسن، شاهچراغ، سیّد حسین، (۱۳۹۷)، تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ده، شماره نوزده.

مصدق، محمد، (۱۳۹۳)، شرح قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، جنگل؛ جاودانه.

منصورابادی، عباس، (۱۳۹۶)، حقوق جزای عمومی دو، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

موسوی مجاب، سید درید، محمدی، مهدی، (۱۳۹۴)، تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه، نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره شانزدهم.

نوربها، رضا، (۱۳۹۱)، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ سی و سه، تهران، انتشارات گنج دانش.

منابع:

انصاری، باقر، (۱۳۹۹)، اصول و فنون قانون قانون‌گذاری؛ تنظیم پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.

انوری، حسن، (۱۳۸۶)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ج ۵، چ ۵.

بیگ‌زاده، صفر، (۱۳۸۷)، شیوه‌نامه نگارش قانون، چاپ سوم، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

جمشیدی ذوغالی، یونس، (۱۳۹۷)، ارزیابی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در پرتو اصل کیفیت قانون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

حاجی ده آبادی، احمد، (۱۳۹۵)، بایسته‌های تقنین، چاپ سوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

دهخدا، علی اکبر، (۱۳۸۵)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاهرتهان، ج ۲، چ ۲.

ذبیحی بیدگلی، عاطفه، (۱۳۹۴)، بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده، چاپ اول، تهران، نشر میزان: دانشگاه امام صادق (ع).

ويژه، محمد رضا، (۱۳۹۰)، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران انتشارات جنگل؛ جاودانه.

منتسکیو، (۱۳۴۳)، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.